تطبيق (دليل المسافر)
شركة دليل المسافر للتسويق الإلكتروني
الإصدار الأول
تاريخ الإصدار: **/ ** /****ه الموافق **/ ** /****م
تاريخ النفاذ: ** / ** / **** هـ الموافق ** / ** / ****م
أولاً: المقدمة
تهدف هذه السياسة إلى تنظيم ضوابط وشروط تعامل مزودي الخدمات مع شركة دليل المسافر للتسويق الإلكتروني من خلال تطبيق(( دليل المسافر)) والموقع الإلكتروني والأنظمة والواجهات التابعة للشركة، وتنظيم متطلبات التسجيل وعرض الخدمات وإدارتها والحجوزات والأسعار والتراخيص والالتزامات التشغيلية والمالية وحماية حقوق العملاء.
وتحدد هذه السياسة كذلك مسؤوليات مزود الخدمة والضوابط المتعلقة باستخدام المنصة، والحالات التي يجوز فيها للشركة تعليق أو تقييد أو إنهاء حساب مزود الخدمة أو الخدمة المعروضة من خلال المنصة.
ويقر مزود الخدمة، عند التسجيل أو تفعيل الحساب أو عرض أي خدمة أو الاستمرار في استخدام المنصة، باطلاعه على هذه السياسة وموافقته على الالتزام بأحكامها في الحدود التي تنطبق عليه.
ولا يخل تطبيق هذه السياسة بأي حكم نظامي آمر أو بأي حق أو التزام مقرر بموجب الأنظمة واللوائح والتعليمات واجبة التطبيق في المملكة العربية السعودية.
ثانياً: التعريفات
لأغراض هذه السياسة، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
الشركة: شركة دليل المسافر للتسويق الإلكتروني.
المنصة: تطبيق «دليل المسافر» والموقع الإلكتروني والأنظمة والواجهات الإلكترونية التابعة للشركة التي تتيح عرض الخدمات وإدارتها وإجراء الحجوزات والخدمات المرتبطة بها.
مزود الخدمة: كل شخص طبيعي أو اعتباري يقدم أو يعرض خدمة من خلال المنصة، سواء كان مالكًا أو مشغلاً أو مديرًا أو مقدمًا للخدمة، بحسب طبيعة النشاط.
العميل: المستخدم الذي يقوم بحجز أو شراء أو الاستفادة من خدمة معروضة من خلال المنصة.
الخدمة: أي خدمة أو نشاط أو منتج خدمي يعرضه مزود الخدمة من خلال المنصة ويكون مسموحًا للشركة بإتاحته.
الحساب: الحساب الإلكتروني المخصص لمزود الخدمة لاستخدام خدمات المنصة وإدارة خدماته وحجوزاته وبياناته.
الحجز: طلب حجز أو شراء خدمة يتم من خلال المنصة وفق الآلية المعتمدة.
التراخيص: جميع التراخيص والتصاريح والموافقات والشهادات النظامية اللازمة لمزاولة النشاط أو تقديم الخدمة بحسب طبيعة كل نشاط.
المستحقات: المبالغ المستحقة لمزود الخدمة عن الحجوزات أو الخدمات التي تمت من خلال المنصة بعد إجراء التسويات والخصومات المقررة.
المحتوى: البيانات والصور والأوصاف والأسعار والمعلومات والمواد التي يقدمها مزود الخدمة لعرض خدماته من خلال المنصة.
ثالثاً: نطاق السياسة
تسري هذه السياسة على جميع مزودي الخدمات الذين يسجلون أو يعرضون خدماتهم أو يديرون حجوزاتهم من خلال المنصة.
وتشمل، بحسب طبيعة النشاط والخدمات التي تتيحها الشركة:
مرافق الضيافة والإقامة.
الفنادق والشقق المخدومة والمنتجعات والشاليهات.
النزل والبيوت والمزارع السياحية.
المخيمات ومواقع التخييم.
تأجير السيارات.
القوارب واليخوت والرحلات البحرية.
المرشدين السياحيين والجولات السياحية.
الأنشطة والفعاليات.
المسارح وقاعات المناسبات.
المساحات المشتركة والاستوديوهات والمكاتب.
أي خدمات أخرى تعتمد الشركة إتاحتها من خلال المنصة.
ويخضع كل نشاط للمتطلبات والتراخيص والاشتراطات النظامية الخاصة به بحسب طبيعته.
رابعاً: شروط التسجيل والأهلية
يشترط لقبول تسجيل مزود الخدمة، بحسب طبيعة نشاطه:
أن يكون مؤهلاً نظامًا لممارسة النشاط وتقديم الخدمة.
أن يكون حاصلًا على التراخيص والتصاريح والموافقات اللازمة لممارسة النشاط.
تقديم بيانات صحيحة وكاملة وقابلة للتحقق.
تقديم المستندات التي تطلبها الشركة لإتمام إجراءات التحقق.
تقديم بيانات الحساب البنكي الصحيحة عند طلبها.
الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة بالنشاط.
الالتزام بهذه السياسة والضوابط والإجراءات المعلنة من الشركة ذات الصلة باستخدام المنصة.
عدم استخدام المنصة في تقديم خدمة غير مشروعة أو غير مرخصة.
ولا يعني قبول تسجيل مزود الخدمة أو تفعيل حسابه أن الشركة تمنحه ترخيصًا لممارسة النشاط أو أنها تحل محل الجهة المختصة في إصدار التراخيص أو التحقق من استيفاء المتطلبات النظامية الخاصة بالنشاط.
خامساً: التحقق من بيانات مزود الخدمة وتراخيصه
يجوز للشركة، بحسب طبيعة النشاط، طلب والتحقق من المستندات والبيانات اللازمة، ومن ذلك:
السجل التجاري.
التراخيص والتصاريح اللازمة للنشاط.
التراخيص السياحية أو المهنية أو التشغيلية، بحسب الحالة.
بيانات الهوية أو الإقامة لمقدم الخدمة الطبيعي، بحسب ما يلزم نظامًا.
البيانات الضريبية أو الزكوية، متى كانت مطلوبة نظامًا.
بيانات الحساب البنكي.
وثائق التأمين، متى كانت مطلوبة أو ذات صلة بالخدمة.
أي وثيقة أو مستند آخر يكون لازمًا للتحقق من نظامية النشاط أو الخدمة.
ويلتزم مزود الخدمة بتحديث بياناته ومستنداته فور حدوث أي تغيير مؤثر فيها، وبخاصة انتهاء أو تعليق أو إلغاء أي ترخيص لازم لممارسة النشاط.
ويجوز للشركة تعليق عرض الخدمة أو تقييد الحساب إلى حين استكمال التحقق أو تحديث المستندات.
سادساً: مسؤولية مزود الخدمة عن نظامية النشاط
يتحمل مزود الخدمة المسؤولية عن استيفاء جميع المتطلبات النظامية المتعلقة بالنشاط والخدمة التي يقدمها من خلال المنصة، بما في ذلك التراخيص والتصاريح والاشتراطات التشغيلية والفنية والصحية والأمنية، بحسب طبيعة النشاط.
ويلتزم مزود الخدمة بعدم عرض أو تقديم أي خدمة لا يملك الحق النظامي في تقديمها.
ولا يعد عرض الخدمة من خلال المنصة بحد ذاته شهادة من الشركة على حصول مزود الخدمة على جميع التراخيص اللازمة، ولا يعفيه من أي التزام مقرر عليه نظامًا.
سابعاً: بيانات الخدمة ومحتواها
يلتزم مزود الخدمة عند إنشاء أو تحديث أي خدمة بما يأتي:
تقديم وصف واضح ودقيق للخدمة.
تقديم صور أو مواد حقيقية يملك الحق في استخدامها.
بيان الخصائص الأساسية للخدمة بصورة صحيحة.
تحديد الموقع والمواعيد والطاقة الاستيعابية، بحسب طبيعة الخدمة.
بيان الشروط والقيود المتعلقة بالخدمة.
بيان الرسوم الإضافية، إن وجدت، قبل إتمام الحجز.
تحديث بيانات الخدمة بصورة مستمرة.
إزالة أو تعديل أي بيانات لم تعد صحيحة.
عدم استخدام عبارات أو صور أو معلومات من شأنها تضليل العميل.
عدم عرض خدمة تختلف جوهريًا عن الخدمة المقدمة فعليًا.
ويتحمل مزود الخدمة مسؤولية صحة البيانات والمعلومات التي يقدمها للمنصة.
ثامناً: الأسعار والرسوم
يلتزم مزود الخدمة بإدخال الأسعار الصحيحة والمعتمدة للخدمات التي يعرضها من خلال المنصة، وبالإفصاح عن الرسوم والتكاليف التي يتعين على العميل معرفتها قبل إتمام الحجز، وفقًا للمتطلبات النظامية وطبيعة الخدمة.
ولا يجوز لمزود الخدمة:
إدخال أسعار أو رسوم مضللة.
فرض رسوم لم يتم الإفصاح عنها للعميل وفقًا للمتطلبات النظامية.
تغيير السعر المتفق عليه بعد تأكيد الحجز إلا في الحالات التي يسمح بها النظام أو شروط الحجز المعلنة.
التحايل على السعر أو العمولة من خلال إجراء ترتيبات خارج المنصة بقصد مخالفة الالتزامات المتفق عليها.
ويجوز للشركة تعليق أو إزالة أي خدمة يتبين أن بيانات أسعارها غير صحيحة أو مضللة، مع عدم الإخلال بحقوق العميل أو المسؤولية النظامية لمزود الخدمة.
تاسعاً: إدارة الحجوزات وتنفيذ الخدمة
يلتزم مزود الخدمة بما يأتي:
متابعة الحجوزات الواردة من خلال المنصة.
الالتزام بآلية تأكيد الحجوزات المعتمدة.
تنفيذ الحجوزات المؤكدة في المواعيد والشروط المتفق عليها.
توفير الخدمة وفق الوصف والخصائص المعلنة.
عدم إلغاء الحجز دون سبب مشروع أو مسوغ يسمح به النظام أو شروط الحجز.
إشعار الشركة بأي ظرف يؤثر بصورة جوهرية في تنفيذ الحجز.
التعاون مع العميل في معالجة المشكلات المتعلقة بتنفيذ الخدمة.
عدم اتخاذ أي إجراء يؤدي إلى الإضرار غير المشروع بالعميل أو تعطيل حقوقه.
ويتحمل مزود الخدمة مسؤولية الإخلال بالتزاماته المتعلقة بتنفيذ الخدمة، في الحدود التي تقررها الأنظمة والشروط المعلنة.
عاشراً: الإلغاء والتعديل وعدم تنفيذ الحجز
يلتزم مزود الخدمة بتحديد شروط الإلغاء والتعديل المتعلقة بالخدمة بصورة واضحة قبل إتمام الحجز، متى كانت طبيعة الخدمة تسمح بذلك.
ويجب أن تكون شروط الإلغاء والتعديل متوافقة مع الأنظمة واجبة التطبيق وألا تتضمن ما يخالف حقًا نظاميًا مقررًا للعميل.
وفي حال عدم تمكن مزود الخدمة من تنفيذ حجز مؤكد بسبب يرجع إليه، يلتزم باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الحالة ورد المبالغ أو تحمل التكاليف أو التعويضات المستحقة، بحسب الحالة، وفقًا للنظام وشروط الحجز المعلنة.
الحادي عشر: شكاوى العملاء ومعالجة الملاحظات
يلتزم مزود الخدمة بالتعاون مع الشركة في معالجة الشكاوى المتعلقة بالخدمات التي يقدمها.
ويشمل ذلك:
الرد على الاستفسارات والملاحظات في المدة المناسبة.
تقديم المعلومات والمستندات المتعلقة بالشكوى متى كان طلبها مشروعًا.
معالجة أوجه القصور المتعلقة بالخدمة.
تنفيذ ما يترتب عليه نظامًا أو تعاقدًا تجاه العميل.
عدم اتخاذ أي إجراء غير مشروع بسبب تقديم العميل شكوى.
ولا يحول قيام الشركة باستقبال الشكوى أو التنسيق بين الأطراف دون مسؤولية مزود الخدمة عن الخدمة التي يقدمها، وذلك في الحدود التي تقررها الأنظمة.
الثاني عشر: العمولات والمبالغ المستحقة للشركة
يستحق للشركة ما يتم الاتفاق عليه مع مزود الخدمة من عمولات أو رسوم أو مبالغ مقابل الخدمات التي تقدمها المنصة.
وتحدد آلية احتساب هذه المبالغ ومواعيد استحقاقها وتسويتها وفق الاتفاق أو العرض أو الشروط التجارية المعتمدة بين الطرفين.
ويجوز للشركة خصم المبالغ المستحقة لها من مستحقات مزود الخدمة، متى كان ذلك مستندًا إلى اتفاق أو مسوغ نظامي.
الثالث عشر: المستحقات والتحويلات المالية
تقوم الشركة بتسوية مستحقات مزود الخدمة وتحويلها وفق دورة التسوية والآلية المالية المعتمدة والمتفق عليها.
ويجوز إجراء الخصومات النظامية أو التعاقدية المستحقة، بما في ذلك العمولات والرسوم والمبالغ المستحقة نتيجة الإلغاء أو الاسترداد أو التسويات المالية المشروعة.
ويتحمل مزود الخدمة مسؤولية صحة بيانات الحساب البنكي المقدمة منه، ولا تتحمل الشركة مسؤولية التأخير الناتج عن بيانات غير صحيحة أو غير محدثة قدمها مزود الخدمة، وذلك في الحدود التي يسمح بها النظام.
الرابع عشر: المحظورات
يحظر على مزود الخدمة القيام بأي من الآتي:
تقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة.
عرض خدمة غير مرخصة متى كان الترخيص لازمًا نظامًا.
استخدام صور أو محتوى لا يملك الحق في استخدامه.
تقديم وصف مضلل للخدمة.
التلاعب بالأسعار أو التوافر.
إنشاء حجوزات وهمية أو التلاعب بالحجوزات.
طلب الدفع خارج المنصة بقصد التحايل على الآلية المعتمدة أو العمولات المستحقة.
استغلال بيانات العملاء لأغراض غير مشروعة أو غير مصرح بها.
استخدام بيانات العميل في التسويق المباشر أو التواصل غير المصرح به بالمخالفة للأنظمة.
التحايل على أنظمة المنصة أو استغلال أي خلل تقني للحصول على منفعة غير مستحقة.
التأثير غير المشروع في تقييمات العملاء أو مراجعاتهم.
تقديم خدمات تخالف الأنظمة أو الآداب العامة أو حقوق الغير.
استخدام المنصة في أي نشاط غير مشروع.
الخامس عشر: التقييمات والمراجعات
يلتزم مزود الخدمة عند التعامل مع نظام التقييمات والمراجعات بعدم التأثير غير المشروع في تقييمات العملاء أو محاولة تغييرها بوسائل غير مشروعة.
ويحظر عليه:
شراء أو إنشاء تقييمات وهمية.
طلب تقييم إيجابي أو سلبي مصطنع.
تقديم مقابل مشروط بنتيجة معينة للتقييم.
تهديد العميل أو الضغط عليه بسبب تقييمه.
كشف بيانات العميل أو معلومات حجزه في الردود أو المراجعات دون مسوغ مشروع.
استخدام نظام التقييمات للإضرار بالمنافسين أو التلاعب بنتائج المنصة.
وتدار التقييمات والمراجعات وفق الضوابط المعتمدة لدى المنصة والأنظمة واجبة التطبيق.
السادس عشر: حماية بيانات العملاء
يلتزم مزود الخدمة بالمحافظة على البيانات الشخصية التي يحصل عليها من خلال المنصة وعدم استخدامها إلا في الحدود اللازمة والمشروعة لتنفيذ الحجز أو تقديم الخدمة أو الوفاء بالتزام نظامي.
ويحظر عليه:
بيع البيانات الشخصية أو تأجيرها.
استخدامها لأغراض غير مشروعة.
الإفصاح عنها لغير المصرح لهم.
استخدامها لأغراض تسويقية مستقلة دون مسوغ نظامي.
الاحتفاظ بها لمدة تتجاوز ما يلزم نظامًا أو للغرض المشروع.
تمكين أشخاص غير مصرح لهم من الوصول إليها.
ويلتزم مزود الخدمة باتخاذ التدابير المناسبة لحماية البيانات التي تقع تحت سيطرته، وبالإبلاغ عن أي حادثة أمنية أو تسرب للبيانات وفق المتطلبات النظامية ذات الصلة.
وتخضع معالجة البيانات الشخصية من جانب كل طرف للمتطلبات النظامية التي تنطبق عليه بحسب صفته ودوره في المعالجة. ويؤكد نظام حماية البيانات الشخصية على التزامات جهات التحكم والمعالجة وحقوق أصحاب البيانات الشخصية.
السابع عشر: الملكية الفكرية والمحتوى
يلتزم مزود الخدمة بأن تكون لديه الحقوق أو التراخيص اللازمة لاستخدام الصور والنصوص والشعارات والمواد والمعلومات التي يقدمها للمنصة.
ويمنح مزود الخدمة الشركة، في الحدود اللازمة لعرض خدماته وتشغيل المنصة وتسويق الخدمة وفق ما تم الاتفاق عليه، الحق في استخدام المحتوى الذي يقدمه، دون أن يترتب على ذلك انتقال ملكية حقوقه الأصلية في المحتوى إليه أو إلى الشركة إلا إذا تم الاتفاق على ذلك كتابةً.
ويتحمل مزود الخدمة مسؤولية أي مطالبة ناشئة عن محتوى قدمه للمنصة دون امتلاكه الحق أو الترخيص اللازم لاستخدامه.
الثامن عشر: السرية
يلتزم مزود الخدمة بالمحافظة على سرية المعلومات غير المتاحة للعامة التي يحصل عليها من خلال المنصة أو بسبب تعامله مع الشركة.
ولا يجوز له استخدامها أو الإفصاح عنها إلا بالقدر اللازم لتنفيذ العلاقة مع الشركة أو تقديم الخدمة أو بموجب مسوغ نظامي.
ويستمر الالتزام بالسرية بعد انتهاء العلاقة بالقدر الذي تقتضيه طبيعة المعلومات أو الأنظمة واجبة التطبيق.
التاسع عشر: مكافحة الاحتيال وإساءة الاستخدام
يجوز للشركة اتخاذ التدابير المناسبة عند وجود مؤشرات معقولة على الاحتيال أو إساءة استخدام المنصة، بما في ذلك:
طلب معلومات أو مستندات إضافية.
تعليق الخدمة أو الحجز محل الاشتباه.
تقييد بعض وظائف الحساب.
تعليق الحساب مؤقتًا إلى حين استكمال التحقق.
إجراء التسوية المالية اللازمة.
إلغاء أو إزالة الخدمة المخالفة.
إحالة الواقعة إلى الجهات المختصة متى اقتضى النظام ذلك.
وتتخذ الإجراءات بما يتناسب مع طبيعة المخالفة ودون إخلال بالحقوق التي يقررها النظام.
العشرون: تعليق أو تقييد حساب مزود الخدمة
يجوز للشركة تعليق أو تقييد حساب مزود الخدمة أو إيقاف عرض خدمة معينة، مؤقتًا أو إلى حين معالجة السبب، في الحالات التي تشمل:
انتهاء أو تعليق الترخيص اللازم للنشاط.
عدم صحة البيانات أو المستندات المقدمة.
وجود مؤشرات على مخالفة نظامية.
وجود مخالفة جوهرية لهذه السياسة.
تكرار الشكاوى المثبتة المتعلقة بالخدمة.
الإضرار بالعملاء أو بالمنصة.
التلاعب بالحجوزات أو الأسعار.
إساءة استخدام بيانات العملاء.
الاشتباه في الاحتيال أو إساءة الاستخدام.
عدم التعاون في إجراءات التحقق أو معالجة المخالفات.
ويجوز للشركة إعادة تفعيل الحساب بعد زوال سبب التعليق والتحقق من استيفاء المتطلبات اللازمة.
الحادي والعشرون: إنهاء الحساب والعلاقة مع مزود الخدمة
يجوز للشركة إنهاء حساب مزود الخدمة أو إيقاف عرض خدماته بصورة نهائية في الحالات الجسيمة أو المتكررة، أو عند وجود مسوغ نظامي أو تعاقدي يجي ذلك.
ولا يؤثر إنهاء الحساب في الحقوق أو الالتزامات المالية أو النظامية التي نشأت قبل تاريخ الإنهاء.
ويلتزم مزود الخدمة بعد انتهاء العلاقة بإتمام ما يلزم من حجوزات أو تسويات أو ردود أو التزامات قائمة، ما لم يتعارض ذلك مع قرار الإنهاء أو مع متطلبات نظامية أخرى.
الثاني والعشرون: مسؤولية مزود الخدمة
يتحمل مزود الخدمة المسؤولية عن الأفعال أو الامتناعات أو البيانات أو الخدمات الصادرة عنه، في الحدود التي تقررها الأنظمة والعقود ذات الصلة.
ويشمل ذلك، بحسب الحالة، المسؤولية عن:
نظامية النشاط والتراخيص.
صحة المعلومات المنشورة.
تنفيذ الحجوزات.
جودة الخدمة ومطابقتها للوصف.
سلامة المنشأة أو المركبة أو المعدات أو موقع النشاط، بحسب طبيعة الخدمة.
التزامات العاملين لديه.
أي أضرار أو مطالبات تنشأ بسبب مخالفة منسوبة إليه وفقًا للنظام.
ولا تمنع هذه الأحكام أي طرف من التمسك بالمسؤوليات أو الحقوق التي يقررها النظام.
الثالث والعشرون: دور الشركة وحدود مسؤوليتها
تعمل الشركة بوصفها مشغلًا للمنصة الإلكترونية التي تتيح، بحسب طبيعة الخدمة، عرض الخدمات والتواصل والحجز وإدارة العمليات المرتبطة بها.
ولا يعني عرض خدمة مزود الخدمة أن الشركة هي مقدم الخدمة الأصلي أو مالكها أو مشغلها، ما لم تكن الشركة هي مقدم الخدمة في الحالة المعنية.
ولا تتحمل الشركة مسؤولية فعل أو تقصير مستقل صادر عن مزود الخدمة، وذلك في الحدود التي يسمح بها النظام.
الرابع والعشرون: التعاون مع الجهات المختصة
تتعاون الشركة ومزود الخدمة مع الجهات الحكومية والقضائية والتنظيمية المختصة، ويقدم كل طرف ما يلزم من معلومات أو مستندات في الحالات وبالحدود التي يوجبها النظام أو يسمح بها.
ولا يخل ذلك بالالتزامات المتعلقة بسرية المعلومات أو حماية البيانات الشخصية إلا بالقدر الذي يجي فيه النظام الإفصاح عنها أو يوجبه.
الخامس والعشرون: التعديل والتحديث
يجوز للشركة تعديل هذه السياسة عند الحاجة، وبخاصة عند تغير الأنظمة أو اللوائح أو المتطلبات التنظيمية أو خصائص المنصة أو الخدمات المقدمة من خلالها.
وتعلن الشركة عن التعديلات من خلال الوسائل الإلكترونية المعتمدة لديها.
وتسري التعديلات من تاريخ نفاذها على الاستخدامات والعلاقات التي تخضع لها، ولا يترتب على التعديل إسقاط حق نشأ بصورة صحيحة قبل نفاذه، ما لم يوجب النظام خلاف ذلك.
السادس والعشرون: الإشعارات والتواصل
تكون المراسلات والإشعارات المتعلقة بهذه السياسة من خلال بيانات التواصل المسجلة لدى الشركة أو الوسائل الإلكترونية المعتمدة في المنصة.
ويلتزم مزود الخدمة بالمحافظة على صحة بيانات التواصل الخاصة به وتحديثها عند حدوث أي تغيير.
شركة دليل المسافر للتسويق الإلكتروني
البريد الإلكتروني:
Info@dalelalmosafer.com
خدمة العملاء:
+966 55 334 3324
المقر الرئيسي:
مدينة الباحة – المملكة العربية السعودية
السابع والعشرون: القانون الواجب التطبيق
تخضع هذه السياسة وتفسر وفقًا لأنظمة المملكة العربية السعودية واللوائح والقرارات والتعليمات واجبة التطبيق بحسب طبيعة النشاط والخدمة.
وفي حال تعارض أي حكم من أحكام هذه السياسة مع حكم نظامي آمر، يطبق الحكم النظامي بالقدر اللازم، ويظل باقي أحكام السياسة نافذًا ما لم يتعذر ذلك.
الثامن والعشرون: تسوية المنازعات والاختصاص
يسعى مزود الخدمة والشركة إلى تسوية أي خلاف يتعلق بتطبيق هذه السياسة أو تفسيرها بصورة ودية من خلال قنوات التواصل المعتمدة.
ولا يخل ذلك بحق أي طرف في اللجوء إلى الجهة القضائية أو التنظيمية أو شبه القضائية المختصة نظامًا.
ويكون الاختصاص للجهة المختصة وفق قواعد الاختصاص النوعي والمكاني والإجرائي النافذة في المملكة العربية السعودية، ولا يعد تحديد مدينة الرياض في هذه السياسة اتفاقًا على اختصاص محكمة أو جهة لا يجي النظام الاتفاق على اختصاصها.
التاسع والعشرون: النفاذ والقبول الإلكتروني
تدخل هذه السياسة حيز النفاذ اعتبارًا من التاريخ المحدد في صدرها.
وتتاح لمزود الخدمة من خلال المنصة أو الوسيلة الإلكترونية المعتمدة قبل أو عند بدء استخدام الخدمات التي تنطبق عليها هذه السياسة.
ويعد إنشاء حساب مزود الخدمة أو تفعيل الحساب أو عرض خدمة أو الاستمرار في استخدام المنصة بعد إتاحة هذه السياسة، قبولًا لأحكامها في الحدود التي يسمح بها النظام.
الثلاثون: الأحكام العامة
تعد هذه السياسة وثيقة مستقلة تنظم العلاقة التشغيلية بين الشركة ومزودي الخدمات في نطاق الموضوعات المحددة فيها.
لا يترتب على أي حكم في هذه السياسة إسقاط أو تقييد حق مقرر بموجب نظام واجب التطبيق.
لا يعد قبول الشركة لتسجيل مزود الخدمة أو استمرارها في إتاحة الخدمة تنازلًا عن حقها في التحقق من نظامية النشاط أو اتخاذ الإجراءات اللازمة عند ظهور مخالفة.
لا يعد عدم ممارسة الشركة لأي حق من حقوقها أو تأخرها في ممارسته تنازلًا عنه.
إذا أصبح أي حكم من أحكام هذه السياسة غير نافذ أو غير قابل للتطبيق نظامًا، فلا يؤثر ذلك في نفاذ باقي الأحكام بالقدر الذي يسمح به النظام.
لا تمنح هذه السياسة مزود الخدمة أي ترخيص لممارسة نشاط يتطلب ترخيصًا من جهة مختصة، ولا تحل محل أي ترخيص أو تصريح أو موافقة نظامية.
يظل مزود الخدمة مسؤولًا عن الحصول على وتجديد التراخيص والتصاريح اللازمة لنشاطه طوال فترة عرض الخدمة من خلال المنصة.
لا يجوز تفسير أي حكم من أحكام هذه السياسة باعتباره إعفاءً من مسؤولية أو التزام لا يجوز الإعفاء منه نظامًا.
في حال وجود حكم نظامي واجب التطبيق على حالة معينة، تكون الأولوية لذلك الحكم في حدود تعارضه مع أي حكم وارد في هذه السياسة.
لا تنشئ هذه السياسة بذاتها علاقة شراكة أو وكالة أو تمثيل قانوني بين الشركة ومزود الخدمة، ما لم يوجد اتفاق مستقل ينص على خلاف ذلك.
يظل مزود الخدمة مسؤولًا عن التزامه بالأنظمة الخاصة بالنشاط الذي يمارسه، بما في ذلك الأنظمة واللوائح والاشتراطات المهنية والسياحية والتشغيلية ذات الصلة.
