تطبيق (دليل المسافر)
أولا:
شركة دليل المسافر للتسويق الإلكتروني
الإصدار الأول
ثانياً: المقدمة
تهدف هذه السياسة إلى تنظيم إجراءات إلغاء الحجوزات وتعديلها واسترداد المبالغ المدفوعة عن الخدمات التي يتم حجزها أو شراؤها من خلال تطبيق «دليل المسافر»، بما يحقق وضوح الإجراءات والآثار المالية المترتبة على الإلغاء أو التعديل، ويحفظ حقوق العملاء والشركة ومقدمي الخدمات، وبما يتوافق مع الأنظمة واللوائح والتعليمات واجبة التطبيق في المملكة العربية السعودية.
وتطبق هذه السياسة بحسب طبيعة الخدمة محل الحجز، وشروط الحجز والإلغاء والاسترداد التي يتم الإفصاح عنها للعميل قبل إتمام عملية الدفع، ويعتبر استخدام التطبيق أو إجراء أي حجز موافقة عليها وذلك بما لا يتعارض مع أي حكم نظامي آمر.
ولا يجوز تفسير أي حكم من أحكام هذه السياسة على أنه تنازل عن حق أو إعفاء من التزام تفرضه الأنظمة واجبة التطبيق.
ثالثاً: التعريفات
لأغراض هذه السياسة، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
الشركة: شركة دليل المسافر للتسويق الإلكتروني.
المنصة: تطبيق «دليل المسافر» والموقع الإلكتروني والواجهات والأنظمة الإلكترونية التابعة للشركة التي تتيح عرض الخدمات وإجراء الحجوزات وإدارتها.
العميل: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يستخدم المنصة أو يقوم بإجراء حجز أو شراء خدمة من خلالها.
مزود الخدمة: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقدم الخدمة محل الحجز أو يعرضها من خلال المنصة.
الخدمة: أي خدمة تعرضها المنصة وتتيح للعميل حجزها أو شراؤها.
الحجز: العملية الإلكترونية التي يتم بموجبها طلب أو تأكيد الحصول على خدمة محددة من خلال المنصة.
شروط الحجز: الشروط والبيانات الخاصة بالخدمة محل الحجز، بما في ذلك السعر والتوافر وموعد تقديم الخدمة وشروط الإلغاء والتعديل والاسترداد، التي يتم عرضها للعميل قبل إتمام عملية الحجز.
الإلغاء: طلب إنهاء الحجز قبل موعد تقديم الخدمة وفقًا لشروط الحجز والأنظمة واجبة التطبيق.
التعديل: تغيير أحد بيانات الحجز قبل تنفيذ الخدمة، متى كان ذلك متاحًا وفقًا لشروط الحجز وطبيعة الخدمة.
الاسترداد: إعادة كل أو جزء من المبلغ المدفوع للعميل متى ثبت استحقاقه وفقًا لشروط الحجز أو النظام.
يوم العمل: اليوم الذي تعمل فيه الجهات المالية ذات العلاقة وفقًا للأنظمة والممارسات المصرفية المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
رابعاً: نطاق السياسة
تسري هذه السياسة على الحجوزات والعمليات التي تتم من خلال المنصة، بحسب الخدمات التي تعتمدها الشركة، ومن ذلك:
الفنادق ومرافق الإيواء.
الشقق المخدومة.
الشاليهات والمنتجعات.
النزل والبيوت والمزارع السياحية.
المخيمات ومواقع التخييم.
القصور والاستراحات والمساحات.
خدمات تأجير السيارات.
الجولات والبرامج والرحلات السياحية.
القوارب والرحلات البحرية.
الفعاليات والأنشطة.
القاعات.
المساحات المخصصة للمناسبات والأنشطة.
أي خدمات أخرى تعتمدها الشركة وتتيح حجزها أو شراءها من خلال المنصة.
وتطبق على كل خدمة الأحكام الخاصة بها بحسب طبيعتها وبما لا يخالف الأنظمة واللوائح والتعليمات واجبة التطبيق.
خامساً: دور الشركة في الحجز
تعمل الشركة من خلال المنصة على تمكين العميل من الاطلاع على الخدمات المتاحة وإجراء الحجوزات وإدارتها، وتوفير الوسائل الإلكترونية اللازمة لمعالجة طلبات الإلغاء والتعديل والاسترداد في حدود دورها.
ولا يعد عرض الخدمة من خلال المنصة، بذاته، دليلًا على أن الشركة هي مقدم الخدمة أو مالكها أو مشغلها، متى كانت الخدمة مقدمة من مزود خدمة مستقل.
وتكون مسؤولية مزود الخدمة عن تنفيذ الخدمة ومطابقتها لما تم الإعلان عنه في حدود ما يقرره النظام والعلاقة التعاقدية الخاصة بالخدمة.
سادساً: الإفصاح عن شروط الحجز والإلغاء والاسترداد
تلتزم الشركة بإتاحة المعلومات الجوهرية المتعلقة بالحجز للعميل قبل إتمام عملية الدفع، بحسب طبيعة الخدمة.
ويشمل ذلك، بحسب ما ينطبق:
وصف الخدمة وخصائصها الأساسية.
بيانات مزود الخدمة متى كان الإفصاح عنها واجبًا نظامًا.
تاريخ ووقت تقديم الخدمة ومدتها، بحسب طبيعتها.
قيمة الحجز وإجمالي المقابل المالي، بما في ذلك الرسوم والضرائب التي يتعين الإفصاح عنها.
الخدمات والمزايا المشمولة في الحجز.
شروط الإلغاء والتعديل والاسترداد.
المدة المحددة لتقديم طلب الإلغاء.
أي رسوم أو مبالغ تترتب على الإلغاء أو التعديل.
مقدار أو نسبة المبلغ القابل للاسترداد، بحسب الحالة.
أثر عدم الحضور، إن وجد.
طريقة تقديم طلب الإلغاء أو التعديل أو الاسترداد.
أي شروط جوهرية أخرى تؤثر في حقوق العميل أو التزاماته.
ولا يجوز تطبيق شرط أو رسم على العميل لم يتم الإفصاح عنه قبل إتمام الحجز، ما لم يكن تطبيقه واجبًا أو جائزًا بموجب النظام.
سابعاً: شروط الإلغاء والاسترداد الخاصة بالحجز
يجوز أن تختلف شروط الإلغاء والتعديل والاسترداد من خدمة إلى أخرى بحسب طبيعتها وشروط مزود الخدمة والأنظمة واجبة التطبيق.
يجب أن تكون الشروط المطبقة على الحجز واضحة ومحددة ومعلنة للعميل قبل إتمام الدفع.
تكون شروط الحجز التي تم عرضها وقبولها عند إتمام العملية المرجع في تحديد الآثار المالية للإلغاء أو التعديل، وذلك في حدود عدم تعارضها مع أي حكم نظامي واجب التطبيق.
لا يجوز تضمين شروط الحجز ما يؤدي إلى إسقاط أو تقييد حق نظامي آمر للعميل.
لا يجوز لمزود الخدمة أو الشركة تطبيق شروط تختلف عن الشروط المعلنة للعميل عند إتمام الحجز، إلا في الحالات التي يسمح بها النظام أو يوافق عليها العميل على نحو صحيح، ودون إخلال بحقوقه النظامية.
ثامناً: أنواع سياسات الإلغاء
يجوز للمنصة إتاحة أكثر من نوع من سياسات الإلغاء بحسب طبيعة الخدمة، ومنها:
الإلغاء المرن: يحق للعميل إلغاء الحجز خلال المدة المحددة في شروط الحجز، ويسترد المبلغ المستحق وفقًا للشروط المعلنة والأنظمة واجبة التطبيق.
الإلغاء الجزئي: يستحق العميل عند الإلغاء خلال المدة المحددة المبلغ أو النسبة الموضحة في شروط الحجز، وفقًا للأنظمة واجبة التطبيق.
الحجز غير القابل للاسترداد: إذا تم الإفصاح بوضوح قبل إتمام الحجز عن عدم قابلية الحجز للاسترداد، فيطبق هذا الشرط في حدود ما يسمح به النظام، ودون إخلال بأي حق نظامي للعميل.
السياسات الخاصة: يجوز للشركة اعتماد نماذج أخرى تتناسب مع طبيعة الخدمة، بشرط الإفصاح عنها للعميل قبل إتمام الحجز وموافقتها للأنظمة واجبة التطبيق.
تاسعاً: تقديم طلب الإلغاء
يجوز للعميل تقديم طلب الإلغاء من خلال الوسائل التي تعتمدها الشركة، ومنها:
حساب العميل في المنصة.
صفحة (حجوزاتي).
خدمة العملاء.
أي وسيلة إلكترونية أخرى تعتمدها الشركة.
ويعتد بوقت تسجيل طلب الإلغاء في أنظمة الشركة لتحديد مدى وقوعه خلال المدة المحددة للإلغاء، ما لم يثبت أن خللًا تقنيًا من جانب الشركة حال دون تسجيل الطلب.
وفي حال تعذر تقديم الطلب إلكترونيًا بسبب خلل تقني، يجوز للعميل التواصل مع خدمة العملاء من خلال القنوات المعتمدة.
ولا يخل تحديد وقت تسجيل الطلب بأي مدة أو حق يقرره النظام للعميل.
عاشراً: تعديل الحجز
يجوز للعميل طلب تعديل الحجز متى كان التعديل متاحًا وفق طبيعة الخدمة وشروط الحجز.
وقد يتطلب التعديل:
توفر الخدمة أو الموعد البديل.
موافقة مزود الخدمة، متى كانت لازمة.
سداد فرق السعر، إن وجد.
سداد الرسوم المعلنة والمستحقة نظامًا، إن وجدت.
ولا يصبح التعديل نافذًا إلا بعد تأكيده من خلال المنصة أو الوسيلة المعتمدة.
الحادي عشر: الاسترداد
إذا ثبت استحقاق العميل للاسترداد، تتم إعادة المبلغ المستحق وفقًا لشروط الحجز وهذه السياسة والأنظمة واجبة التطبيق.
ويعاد المبلغ، متى كان ذلك ممكنًا، إلى وسيلة الدفع الأصلية المستخدمة في العملية.
وفي حال تعذر ذلك لأسباب فنية أو مصرفية أو نظامية، تتخذ الشركة الإجراء البديل المناسب وفق الأنظمة وإجراءات مزود خدمات الدفع.
ولا يجوز خصم أي مبلغ من الاسترداد إلا إذا كان الخصم مقررًا بموجب شروط الحجز المعلنة للعميل أو النظام.
الثاني عشر: حالات استحقاق الاسترداد
يستحق العميل الاسترداد، كليًا أو جزئيًا بحسب الحالة، متى ثبت استحقاقه وفق شروط الحجز أو النظام، ومن ذلك:
إلغاء الحجز خلال المدة التي تسمح بالاسترداد.
إلغاء مزود الخدمة للحجز دون سبب مشروع يبرر عدم رد المبلغ.
تعذر تقديم الخدمة بسبب يرجع إلى مزود الخدمة.
عدم تقديم الخدمة وفق الوصف أو الشروط الجوهرية المعلن عنها متى ترتب على ذلك حق في الاسترداد.
تحصيل مبلغ غير مستحق.
تحصيل مبلغ يزيد على القيمة المستحقة بسبب خطأ من جانب الشركة.
صدور حكم أو قرار ملزم من جهة مختصة يقضي بالاسترداد.
ثبوت أي حق آخر للعميل في الاسترداد بموجب الأنظمة واجبة التطبيق.
ويحدد مقدار الاسترداد بحسب سبب الاستحقاق وشروط الحجز والأنظمة واجبة التطبيق.
الثالث عشر: الحقوق النظامية للعميل والفسخ النظامي
مع مراعاة طبيعة الخدمة والاستثناءات المقررة نظامًا، لا تحد هذه السياسة من أي حق مقرر للعميل بموجب نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية، أو نظام المعاملات المدنية، أو غيرهما من الأنظمة واللوائح والتعليمات واجبة التطبيق.
يكون للعميل الحق في فسخ العقد واسترداد المقابل المدفوع خلال المدة النظامية المقررة لذلك متى توافرت شروط الفسخ النظامي ولم ينطبق استثناء مقرر نظامًا.
لا يسري حق الفسخ المشار إليه في الفقرة السابقة على الحالات والخدمات التي استثناها النظام أو اللائحة من ذلك الحق، بحسب طبيعة الخدمة وشروط انطباق الاستثناء.
تشمل الخدمات التي قد ترد عليها الاستثناءات النظامية، بحسب الحالة، خدمات الإيواء والنقل والإطعام وغيرها من الخدمات التي يقرر النظام أو اللائحة استثناءها.
إذا قرر النظام للعميل حقًا في الفسخ أو الاسترداد أو التعويض، فلا يجوز تقييد ذلك الحق بشروط الحجز أو هذه السياسة.
تطبق الأحكام النظامية الخاصة بكل نوع من الخدمات بحسب طبيعتها، ولا تطبق قاعدة واحدة على جميع الخدمات متى كانت الأنظمة قد قررت أحكامًا مختلفة بحسب طبيعة الخدمة أو المعاملة.
الرابع عشر: التأخر في تنفيذ الخدمة أو عدم تقديمها
إذا تأخر مزود الخدمة في تنفيذ الخدمة في الموعد المتفق عليه أو تعذر عليه تنفيذها، فتتم معالجة الحالة وفق شروط الحجز والأنظمة واجبة التطبيق.
يلتزم مزود الخدمة، بحسب ما ينطبق، بإبلاغ الشركة بأي تأخير متوقع أو صعوبة قد تؤثر في تنفيذ الخدمة في الموعد أو بالشروط المتفق عليها.
تتولى الشركة، متى كانت المعلومات اللازمة قد وردت إليها وكان الإشعار من اختصاصها، إبلاغ العميل بالتأخير أو الصعوبة المتوقعة من خلال الوسائل المتاحة لديها.
في الحالات التي يقرر فيها النظام للعميل حق إلغاء التعاقد أو استرداد المقابل بسبب التأخر أو عدم التنفيذ، لا يجوز الاحتجاج بشروط الإلغاء الخاصة بالحجز للحد من ذلك الحق.
وبحسب الأحكام المقررة في نظام التجارة الإلكترونية، يجوز للمستهلك إلغاء التعاقد واسترداد المقابل في الحالات التي يتأخر فيها موفر الخدمة عن التنفيذ لأكثر من المدة النظامية أو عن الموعد المتفق عليه، ما لم يكن التأخير بسبب قوة قاهرة أو حالة مستثناة نظامًا.
يلتزم مزود الخدمة، في حدود علاقته بالشركة، بالتعاون في معالجة آثار التأخر أو عدم التنفيذ وإجراءات الاسترداد المستحقة.
الخامس عشر: إلغاء مزود الخدمة
إذا قام مزود الخدمة بإلغاء حجز مؤكد، فتتم معالجة الحجز وفق سبب الإلغاء وشروط الحجز والأنظمة واجبة التطبيق.
متى كان العميل مستحقًا للاسترداد، تتخذ الإجراءات اللازمة لإعادة المبلغ المستحق إليه.
يلتزم مزود الخدمة بالتعاون مع الشركة في تقديم المعلومات والمستندات اللازمة لمعالجة الإلغاء والاسترداد.
يجوز للشركة اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق مزود الخدمة وفق العلاقة التعاقدية القائمة معه عند تكرار الإلغاءات غير المبررة أو مخالفة الشروط أو الأنظمة.
لا يخل ذلك بحق العميل في الرجوع إلى الجهة المختصة للمطالبة بأي حق يقرره النظام.
السادس عشر: عدم الحضور
إذا لم يحضر العميل في الموعد المحدد دون تقديم طلب إلغاء أو تعديل وفق الوسائل المعتمدة، فيعامل الحجز وفق شروطه المعلنة والأنظمة واجبة التطبيق.
يجوز تطبيق شرط عدم الاسترداد أو الرسوم المحددة للحالة إذا كان الشرط قد تم الإفصاح عنه قبل إتمام الحجز وكان جائزًا نظامًا.
لا يجوز تطبيق شرط عدم الحضور على نحو يؤدي إلى إسقاط حق نظامي ثابت للعميل.
لا يخل عدم الحضور بأي حق نظامي يثبت للعميل بحسب ظروف الحالة.
السابع عشر: المغادرة أو الإنهاء المبكر للخدمة
إذا أنهى العميل الخدمة أو غادرها قبل انتهاء المدة المحجوزة دون سبب يرجع إلى مزود الخدمة أو سبب يوجب الاسترداد نظامًا، فتطبق شروط الحجز المتعلقة بالمغادرة أو الإنهاء المبكر.
لا يستحق العميل استردادًا عن المدة غير المستخدمة إلا إذا نصت شروط الحجز على ذلك أو ثبت وجود سبب نظامي أو تعاقدي يوجب الاسترداد.
إذا كان سبب المغادرة أو الإنهاء المبكر راجعًا إلى إخلال من مزود الخدمة، فتتم معالجة الاسترداد وفق النظام وشروط الحجز وظروف الحالة.
الثامن عشر: الظروف الاستثنائية والقوة القاهرة
إذا طرأ ظرف استثنائي أو قوة قاهرة يترتب عليه استحالة تنفيذ الخدمة أو تعذر تنفيذها بصورة جوهرية، فتتم معالجة آثار الإلغاء أو التعديل والاسترداد وفق الأنظمة واجبة التطبيق وشروط الحجز وطبيعة الواقعة.
ومن أمثلة ذلك، بحسب الحالة:
الكوارث الطبيعية.
القرارات الحكومية الملزمة.
إغلاق المواقع أو المنشآت بأمر رسمي.
الحروب أو الاضطرابات الجسيمة.
الأوبئة أو الإجراءات الصحية الملزمة.
أي حادث استثنائي خارج عن السيطرة ويترتب عليه تعذر تنفيذ الخدمة.
ولا يترتب على وصف الواقعة بأنها قوة قاهرة، بذاته، تحديد أثر مالي معين، وإنما تحدد آثارها وفق النظام والعقد وطبيعة الواقعة.
التاسع عشر: أخطاء الدفع والمبالغ المحصلة بالخطأ
إذا تبين تحصيل مبلغ يزيد على المبلغ المستحق بسبب خطأ تقني أو تشغيلي من جانب الشركة، تتخذ الشركة الإجراءات اللازمة لتصحيح العملية ورد المبلغ المستحق.
إذا كان الخطأ متعلقًا بالبنك أو مزود خدمات الدفع، فتتم معالجة الحالة وفق طبيعة العملية والجهة المسؤولة عنها والأنظمة ذات العلاقة.
إذا ترتب على الخطأ تحصيل مبلغ غير مستحق من العميل، فلا يخل ذلك بحقه في استرداده متى ثبت استحقاقه.
العشرون: رسوم الإلغاء والتعديل
لا تستوفى من العميل رسوم إلغاء أو تعديل، ولا يخصم أي مبلغ من قيمة الاسترداد، إلا إذا كان ذلك:
معلنًا للعميل قبل إتمام الحجز.
محددًا بصورة واضحة.
مستحقًا وفق شروط الحجز.
جائزًا بموجب الأنظمة واجبة التطبيق.
ولا يجوز فرض رسوم غير معلنة أو غير مستحقة نظامًا أو تعاقدًا.
الحادي والعشرون: معالجة طلبات الاسترداد
عند تقديم طلب استرداد، يجوز للشركة طلب المعلومات أو المستندات اللازمة للتحقق من الطلب وتنفيذه.
وتشمل، بحسب الحاجة:
بيانات الحجز.
إثبات الدفع.
المستندات المتعلقة بسبب الاسترداد.
أي بيانات أخرى لازمة ومشروعة للتحقق من الطلب أو تنفيذه.
وتقوم الشركة بمراجعة الطلب في حدود اختصاصها، ويجوز لها التواصل مع مزود الخدمة أو مزود خدمات الدفع عند الحاجة.
ولا يجوز طلب معلومات لا تكون لازمة للتحقق من الطلب أو تنفيذه، إلا إذا اقتضى ذلك النظام أو متطلبات أمنية أو مالية مشروعة.
الثاني والعشرون: مدة وإجراءات الاسترداد
بعد اعتماد استحقاق الاسترداد، تبدأ إجراءات إعادة المبلغ المستحق وفق المدة النظامية أو الإجرائية واجبة التطبيق.
ويفرق بين:
تاريخ اعتماد الاسترداد.
تاريخ تنفيذ عملية رد المبلغ.
تاريخ ظهور المبلغ في حساب العميل.
وقد يتأثر ظهور المبلغ في حساب العميل بإجراءات البنك أو الجهة المصدرة لوسيلة الدفع أو مزود خدمات الدفع.
ولا تتحمل الشركة مسؤولية التأخير الواقع بعد تنفيذ عملية الاسترداد إذا كان سببه جهة مالية أو تقنية خارج نطاق سيطرتها ولم يكن ناشئًا عن تقصير منها.
الثالث والعشرون: الشكاوى والنزاعات المتعلقة بالإلغاء والاسترداد
يجوز للعميل تقديم شكوى أو اعتراض يتعلق بالإلغاء أو التعديل أو الاسترداد من خلال قنوات التواصل المعتمدة لدى الشركة.
تستقبل الشركة الشكوى وتسجل البيانات الأساسية المتعلقة بها.
تقوم الشركة، في حدود دورها، بمراجعة الحجز وشروطه والبيانات والمستندات ذات الصلة.
يجوز للشركة التواصل مع مزود الخدمة أو مزود خدمات الدفع عند الحاجة.
تبلغ الشركة العميل بالإجراء المتخذ أو نتيجة معالجة الطلب من خلال الوسيلة المناسبة.
لا يعد الإجراء الذي تتخذه الشركة في إطار إدارة المنصة فصلًا قضائيًا في أصل الحق محل النزاع.
لا يمنع ذلك أي طرف من الرجوع إلى الجهة المختصة نظامًا.
الرابع والعشرون: الاعتراضات البنكية على عمليات الدفع
إذا قدم العميل اعتراضًا لدى البنك أو الجهة المصدرة لوسيلة الدفع بشأن عملية مرتبطة بحجز، يجوز للشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من العملية وتقديم المستندات والبيانات المتعلقة بها وفق الأنظمة ذات العلاقة.
يلتزم مزود الخدمة، متى طلب منه ذلك، بالتعاون في تقديم المستندات التي تثبت الحجز أو تنفيذ الخدمة.
يجوز للشركة تعليق معالجة الاسترداد المزدوج أو المتكرر إلى حين التحقق من نتيجة الاعتراض البنكي، دون إخلال بأي حق نظامي للعميل.
لا يؤثر الاعتراض البنكي في الحقوق النظامية لأي من الأطراف.
الخامس والعشرون: إساءة استخدام سياسة الإلغاء والاسترداد
يحظر استخدام إجراءات الإلغاء أو الاسترداد بطريقة احتيالية أو غير مشروعة، ومن ذلك:
تقديم بيانات غير صحيحة عمدًا.
تقديم مطالبة غير مستحقة.
تقديم مستندات مزورة أو معدلة.
استغلال خلل تقني بقصد الحصول على منفعة غير مستحقة.
التحايل على شروط الحجز أو الاسترداد.
استخدام وسيلة دفع أو حساب بطريقة غير مشروعة.
وعند ثبوت المخالفة، يجوز للشركة اتخاذ الإجراءات المناسبة في حدود الأنظمة، بما في ذلك رفض المطالبة غير المستحقة أو تعليق الحساب أو تقييد بعض الخدمات أو إحالة الواقعة إلى الجهة المختصة عند وجود مقتضى نظامي.
ولا يجوز اتخاذ أي إجراء بحق العميل لمجرد تقديم مطالبة أو شكوى مشروعة أو استعمال حق مقرر له نظامًا.
السادس والعشرون: التزامات العميل
يلتزم العميل بما يأتي:
الاطلاع على شروط الحجز والإلغاء والاسترداد قبل إتمام الدفع.
تقديم بيانات صحيحة ودقيقة.
تقديم طلبات الإلغاء والتعديل من خلال القنوات المعتمدة.
المحافظة على بيانات الحساب ووسائل الدفع وعدم تمكين الغير من استخدامها بصورة غير مشروعة.
عدم إساءة استخدام إجراءات الإلغاء والاسترداد.
تقديم المعلومات والمستندات اللازمة للتحقق من طلب الاسترداد متى كانت لازمة ومشروعة.
الالتزام بالشروط الخاصة بالخدمة محل الحجز.
السابع والعشرون: التزامات الشركة وحدود مسؤوليتها
مع عدم الإخلال بأي مسؤولية تقررها الأنظمة واجبة التطبيق، تكون مسؤولية الشركة في حدود دورها الفعلي في تشغيل المنصة وإدارة الحجز والإلغاء والاسترداد.
تلتزم الشركة، في حدود اختصاصها، بإتاحة المعلومات والشروط المتعلقة بالحجز قبل إتمام العملية.
لا تتحمل الشركة الالتزامات التي تقع أصلًا على مزود الخدمة عن تنفيذ الخدمة أو جودتها أو سلامتها، متى كانت الخدمة مقدمة من مزود مستقل، وذلك دون إخلال بأي مسؤولية نظامية أو تعاقدية تقع على الشركة.
لا تتحمل الشركة التأخير الذي يقع بعد تنفيذ عملية الاسترداد بسبب البنك أو الجهة المصدرة لوسيلة الدفع أو مزود خدمات الدفع، متى لم يكن التأخير ناشئًا عن فعل أو تقصير من جانبها.
لا تشمل مسؤولية الشركة المصروفات التي يتحملها العميل خارج نطاق الحجز محل المعاملة، ما لم يقرر النظام خلاف ذلك أو يثبت سبب يوجب مسؤولية الشركة.
لا يجوز تفسير أي حكم في هذه المادة على أنه إعفاء من مسؤولية لا يجوز الإعفاء منها نظامًا.
الثامن والعشرون: حفظ السجلات والبيانات
تحتفظ الشركة بالسجلات والبيانات المتعلقة بالحجوزات وطلبات الإلغاء والتعديل والاسترداد وفق المدد والمتطلبات النظامية واجبة التطبيق.
تشمل السجلات، بحسب ما ينطبق، بيانات الحجز وشروطه ووقت إتمام العملية وطلبات الإلغاء والتعديل والاسترداد والإجراءات المتخذة بشأنها.
تتخذ الشركة التدابير المناسبة لحماية هذه السجلات من الفقد أو التلف أو الوصول أو التعديل غير المصرح به.
تتم معالجة بيانات العملاء وفق الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة بحماية البيانات والخصوصية.
التاسع والعشرون: تعديل السياسة
يجوز للشركة تعديل هذه السياسة عند الحاجة، وبخاصة عند صدور أنظمة أو لوائح أو تعليمات جديدة، أو تغير طبيعة الخدمات، أو تغير إجراءات الدفع والاسترداد، أو ظهور متطلبات تنظيمية أو تشغيلية جديدة.
تعلن الشركة التعديلات من خلال الوسائل الإلكترونية المعتمدة لديها.
تسري التعديلات على الحجوزات التي تتم بعد تاريخ نفاذها، ما لم يوجب النظام خلاف ذلك.
لا يترتب على تعديل السياسة إسقاط حق نشأ للعميل قبل نفاذ التعديل.
لا يطبق أي تعديل بأثر رجعي على حجز تم إبرامه قبل نفاذه إذا كان من شأن ذلك الإخلال بحق مكتسب أو مخالفة حكم نظامي.
الثلاثون: التواصل ومعالجة الطلبات والشكاوى
تستقبل الشركة طلبات الإلغاء والتعديل والاسترداد والشكاوى والاستفسارات المتعلقة بها من خلال قنوات التواصل المعتمدة لديها:
شركة دليل المسافر للتسويق الإلكتروني
البريد الإلكتروني:
Info@dalelalmosafer.com
خدمة العملاء:
+966 55 334 3324
المقر الرئيسي:
مدينة الباحة – المملكة العربية السعودية
ويجوز للشركة تحديث بيانات التواصل أو إضافة قنوات أخرى من خلال المنصة، على أن يتم إتاحتها للعميل بطريقة واضحة.
وتلتزم الشركة بإتاحة وسيلة مناسبة لتقديم الشكاوى والطلبات، وبالإفصاح عن المدد والإجراءات المعتمدة لمعالجتها متى كان ذلك واجبًا نظامًا.
الحادي والثلاثون: القانون الواجب التطبيق
تخضع هذه السياسة وتفسر وفقًا للأنظمة واللوائح والتعليمات النافذة في المملكة العربية السعودية، بحسب طبيعة الخدمة والمعاملة.
وتطبق الأحكام النظامية الآمرة على كل حالة ولو ترتب عليها اختلاف في الأثر عما ورد في هذه السياسة.
وفي حال تعارض أي حكم من أحكام هذه السياسة مع حكم نظامي واجب التطبيق، تكون الأولوية للحكم النظامي في حدود التعارض.
الثاني والثلاثون: تسوية المنازعات والاختصاص
يسعى الطرفان إلى معالجة الشكاوى المتعلقة بالإلغاء أو التعديل أو الاسترداد من خلال قنوات التواصل المعتمدة لدى الشركة، وذلك دون إخلال بحق أي طرف في اللجوء إلى الجهة المختصة نظامًا.
وفي حال تعذر حل النزاع، يكون الاختصاص للجهة القضائية أو شبه القضائية أو التنظيمية المختصة وفقًا لقواعد الاختصاص النوعي والمكاني النافذة في المملكة العربية السعودية.
ولا يجوز تفسير هذا البند على أنه اتفاق على اختصاص جهة لا يجي النظام الاتفاق على اختصاصها.
الثالث والثلاثون: النفاذ والقبول الإلكتروني
تدخل هذه السياسة حيز النفاذ اعتبارًا من التاريخ المحدد في صدرها، وتطبق على الحجوزات التي تتم بعد تاريخ نفاذها.
تتاح السياسة للعميل من خلال المنصة قبل إتمام الحجز والدفع بما يمكنه من الاطلاع على الأحكام المتعلقة بالإلغاء والتعديل والاسترداد.
يتيح النظام الإلكتروني للعميل الاطلاع على الشروط الخاصة بالحجز قبل إتمام العملية.
يعد إتمام الحجز من خلال المنصة، بعد إتاحة السياسة وشروط الحجز للعميل وقبولهما بالوسيلة الإلكترونية المعتمدة، قبولًا لأحكامهما في حدود ما يسمح به النظام.
تحتفظ الشركة، وفق المتطلبات النظامية، بما يثبت موافقة العميل على شروط الحجز والسياسة والبيانات المرتبطة بالعملية.
الرابع والثلاثون: أحكام ختامية
تعد هذه السياسة وثيقة مستقلة تنظم أحكام الإلغاء والتعديل والاسترداد في نطاقها.
لا يترتب على أي حكم فيها إسقاط أو تقييد حق مقرر بموجب نظام واجب التطبيق.
إذا أصبح أي حكم من أحكام هذه السياسة غير نافذ أو غير قابل للتطبيق نظامًا، فلا يؤثر ذلك في نفاذ باقي الأحكام بالقدر الذي يسمح به النظام.
لا يعد عدم ممارسة الشركة لأي حق من حقوقها أو تأخرها في ممارسته تنازلًا عنه، ما لم يقتضِ النظام خلاف ذلك.
تعتمد الآثار المالية للإلغاء أو التعديل على شروط الحجز التي تم الإفصاح عنها وقبولها قبل إتمام العملية، في حدود الأنظمة واجبة التطبيق.
لا تنشئ هذه السياسة بذاتها التزامًا على الشركة بتقديم الخدمة محل الحجز متى كان دورها مقتصرًا على الوساطة الإلكترونية، ولا تعفيها في الوقت ذاته من أي التزام أو مسؤولية يقررها النظام.
لا يجوز تفسير أي حكم من أحكام هذه السياسة باعتباره إعفاءً من مسؤولية أو التزام لا يجوز الإعفاء منه نظامًا.
في حال وجود حكم نظامي واجب التطبيق على حالة معينة، تكون الأولوية لذلك الحكم في حدود تعارضه مع أي حكم في هذه السياسة.
في حال وجود شروط خاصة بالحجز أكثر تحديدًا من الأحكام العامة الواردة في هذه السياسة، تطبق شروط الحجز في حدود ما لا يتعارض مع الأنظمة والحقوق النظامية للعميل.
لا تمتد هذه السياسة إلى تنظيم حقوق أو التزامات لا تتعلق بالإلغاء أو التعديل أو الاسترداد إلا بالقدر اللازم لتطبيق أحكامها.
