أولاً:
تطبيق (دليل المسافر)
شركة دليل المسافر للتسويق الإلكتروني
الإصدار الأول
ثانياً: المقدمة
تهدف هذه السياسة إلى تنظيم عمليات الدفع والتحصيل والاسترداد وتحويل المستحقات والرسوم والعمولات والاعتراضات المالية التي تتم من خلال تطبيق (دليل المسافر)، وبيان الضوابط والإجراءات ذات الصلة، بما يحقق وضوح العمليات المالية ويحفظ حقوق المستخدمين ومزودي الخدمات والشركة.
وتحدد هذه السياسة الأطر العامة للتعامل مع المدفوعات والمبالغ المستحقة من خلال المنصة، دون أن تحل محل الشروط الخاصة بأي حجز أو خدمة أو اتفاق مستقل مع مزود الخدمة، متى كانت تلك الشروط واجبة التطبيق.
وتطبق هذه السياسة بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح والتعليمات واجبة التطبيق في المملكة العربية السعودية، ولا يجوز تفسير أي حكم فيها على أنه إسقاط أو تقييد لحق نظامي أو إعفاء من مسؤولية لا يجوز الإعفاء منها نظامًا.
ثالثاً: التعريفات
لأغراض هذه السياسة، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
الشركة: شركة دليل المسافر للتسويق الإلكتروني.
المنصة: تطبيق «دليل المسافر» والموقع الإلكتروني والأنظمة والواجهات الإلكترونية التابعة للشركة التي تتيح عرض الخدمات وإجراء الحجوزات وإدارتها وتنفيذ العمليات المالية المرتبطة بها.
المستخدم: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم المنصة وفقًا للشروط والسياسات المعتمدة.
العميل: الشخص الذي يقوم بالحجز أو يطلب أو يستفيد من خدمة متاحة من خلال المنصة.
مزود الخدمة: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقدم أو يعرض خدمة من خلال المنصة.
الخدمة: الخدمة التي يتيح مزود الخدمة حجزها أو الاستفادة منها من خلال المنصة.
الحجز: طلب الحصول على خدمة من خلال المنصة وفق الشروط المعلنة لها.
عملية الدفع: أي عملية مالية يتم من خلالها سداد قيمة خدمة أو مبلغ مستحق باستخدام وسيلة دفع معتمدة.
الاسترداد: إعادة كل أو جزء من المبلغ المدفوع إلى العميل وفق الشروط والأحكام والسياسات واجبة التطبيق.
المستحقات: المبالغ التي يستحقها مزود الخدمة عن الخدمات المنفذة، بعد إجراء الخصومات والتسويات المستحقة نظامًا أو تعاقدًا.
العمولة: المقابل المستحق للشركة عن الخدمات أو العمليات التي تقدمها المنصة وفق الاتفاق المبرم مع مزود الخدمة.
العملية غير المصرح بها: عملية دفع تتم دون تفويض صحيح من صاحب وسيلة الدفع أو بالمخالفة للأنظمة والإجراءات المعتمدة.
بوابة الدفع: مقدم خدمة الدفع أو الجهة التقنية أو المالية المعتمدة التي تتم من خلالها معالجة عمليات الدفع الإلكتروني.
رابعاً: نطاق السياسة
تسري هذه السياسة على العمليات المالية التي تتم من خلال المنصة أو ترتبط بالخدمات والحجوزات التي تتم من خلالها، بحسب طبيعة الخدمة، وتشمل:
عمليات الدفع الإلكتروني.
تحصيل قيمة الحجوزات.
الرسوم والعمولات.
تحويل مستحقات مزودي الخدمات.
الاسترداد والإلغاء المالي.
الاعتراضات والمطالبات المالية.
العمليات غير المصرح بها أو المشتبه في احتيالها.
التسويات المالية المرتبطة بالحجوزات.
الفواتير والمستندات المالية التي تصدر أو تحفظ من خلال المنصة.
أي عملية مالية أخرى ترتبط بالخدمات التي تتيحها المنصة.
ولا تسري هذه السياسة على أي مبالغ أو تعاملات تتم خارج المنصة إلا في الحدود التي تنشأ فيها مسؤولية للشركة بموجب النظام أو العقد أو الاتفاق المبرم مع الطرف ذي العلاقة.
خامساً: دور الشركة في العمليات المالية
تعمل الشركة على تشغيل المنصة وإتاحة الوسائل الإلكترونية اللازمة لتنفيذ عمليات الدفع والتحصيل المرتبطة بالخدمات المتاحة من خلالها، وذلك بحسب طبيعة الخدمة والترتيبات المعتمدة.
وقد تقوم الشركة، بحسب نموذج التشغيل المعتمد، بما يأتي:
إتاحة وسائل الدفع الإلكتروني.
تحصيل قيمة الحجز من العميل.
إجراء التسويات المالية المرتبطة بالحجز.
احتساب العمولات والرسوم المستحقة.
تحويل المستحقات إلى مزود الخدمة وفق الإجراءات المعتمدة.
تنفيذ عمليات الاسترداد وفق الشروط المطبقة.
معالجة الاعتراضات المالية.
اتخاذ التدابير اللازمة للتحقق من العمليات المالية وحمايتها.
ولا يعني قيام الشركة بإتاحة أو معالجة عملية الدفع أنها أصبحت مقدمًا للخدمة محل الحجز أو ضامنًا لتنفيذها، وذلك دون إخلال بأي التزام أو مسؤولية تفرضها الأنظمة أو العقود على الشركة.
سادساً: وسائل الدفع
يجوز للمنصة إتاحة وسائل الدفع التي تعتمدها الشركة أو مزودو خدمات الدفع المتعاقد معهم، بحسب ما يكون متاحًا للمستخدم، ومن ذلك:
بطاقات مدى.
Visa.
Mastercard.
Apple Pay.
المحافظ أو وسائل الدفع الإلكترونية المعتمدة.
أي وسيلة دفع إلكترونية أخرى تعتمدها الشركة مستقبلًا.
ويجوز للشركة إضافة أو إيقاف أو تعديل وسائل الدفع المتاحة وفق متطلبات التشغيل أو متطلبات مزودي خدمات الدفع أو المتطلبات النظامية.
سابعاً: أسعار الخدمات والمبالغ المستحقة
تظهر قيمة الخدمة والرسوم والضرائب والمبالغ الإضافية، متى كانت واجبة أو مطبقة، للمستخدم وفق ما تسمح به طبيعة الخدمة وقبل إتمام عملية الحجز أو الدفع، بحسب الحالة.
ويلتزم المستخدم بسداد المبلغ المستحق الظاهر له وفق شروط الحجز والخدمة.
ولا يجوز تحميل المستخدم أي مبلغ غير معلن أو غير مستحق نظامًا أو تعاقدًا.
ويجوز أن تختلف الأسعار أو الرسوم بحسب الخدمة أو مزود الخدمة أو تاريخ الحجز أو الشروط الخاصة بالعرض أو الحجز، متى تم بيان ذلك للمستخدم قبل إتمام العملية.
ثامناً: تأكيد عملية الدفع والحجز
لا تعد عملية الحجز مكتملة أو مؤكدة إلا بعد استكمال إجراءات الحجز والدفع المطلوبة وظهور حالة التأكيد في المنصة أو إرسال إشعار التأكيد، بحسب آلية التشغيل المعتمدة.
ويجوز رفض أو إلغاء العملية التي لم تكتمل أو لم يتم اعتمادها من الجهة المعنية بمعالجة الدفع.
ولا يعد مجرد خصم مبلغ مؤقت أو ظهور عملية معلقة لدى البنك أو مزود الدفع دليلًا بذاته على اكتمال الحجز ما لم تؤكد المنصة العملية.
تاسعاً: فشل أو رفض عمليات الدفع
قد تفشل أو ترفض عملية الدفع لأسباب متعددة، منها:
رفض البنك أو الجهة المصدرة لوسيلة الدفع.
عدم كفاية الرصيد أو الحد الائتماني.
انتهاء صلاحية وسيلة الدفع.
إدخال بيانات غير صحيحة.
تجاوز الحدود المقررة للعملية.
وجود اشتباه في عملية غير مصرح بها أو احتيالية.
وجود عطل تقني لدى مقدم خدمة الدفع.
عدم اكتمال متطلبات التحقق.
أي سبب آخر يتعلق بوسيلة الدفع أو الجهة المعالجة.
ولا تتحمل الشركة مسؤولية قرار صادر من البنك أو مزود خدمة الدفع متى لم يكن ناشئًا عن فعل أو تقصير من الشركة.
عاشراً: العمولات والرسوم
تستحق الشركة العمولات أو الرسوم المتفق عليها مع مزود الخدمة مقابل الخدمات التي تقدمها المنصة.
ويجوز أن تشمل المبالغ المستحقة للشركة:
عمولة المنصة.
رسوم الخدمات الإضافية المتفق عليها.
رسوم الخدمات التقنية أو التشغيلية المتفق عليها.
أي مبالغ أخرى مستحقة بموجب الاتفاق المبرم مع مزود الخدمة.
ويتم احتساب هذه المبالغ وخصمها من المستحقات وفق الشروط المتفق عليها مع مزود الخدمة، وبما لا يتعارض مع الأنظمة واجبة التطبيق.
الحادي عشر: تحويل مستحقات مزودي الخدمات
تقوم الشركة بتحويل المستحقات المالية لمزود الخدمة وفق دورة التسوية وآلية التحويل المعتمدة لديها والمبينة في الاتفاق أو الشروط الخاصة بالتعامل مع مزود الخدمة.
ويحسب صافي المستحق بعد خصم المبالغ المستحقة نظامًا أو تعاقدًا، بما في ذلك، بحسب الحالة:
عمولة الشركة.
الرسوم المتفق عليها.
المبالغ المستردة أو الواجب استردادها.
المبالغ محل التسوية أو المقاصة المسموح بها نظامًا أو تعاقدًا.
أي مبالغ أخرى مستحقة نظامًا أو بموجب اتفاق صحيح.
ولا يجوز خصم أي مبلغ من مستحقات مزود الخدمة إلا بناءً على مسوغ نظامي أو تعاقدي معتبر.
الثاني عشر: تعليق أو تأجيل تحويل المستحقات
يجوز للشركة تعليق أو تأجيل تحويل المبلغ محل التحقق أو النزاع، بالقدر اللازم ولمدة معقولة، في الحالات التي تستدعي ذلك، ومنها:
وجود اعتراض أو شكوى مالية قائمة.
وجود نزاع يتعلق بالحجز أو الخدمة.
الاشتباه في عملية احتيالية أو غير مصرح بها.
الحاجة إلى التحقق من صحة العملية أو بيانات المستفيد.
وجود خطأ أو خلل يحتاج إلى تسوية.
وجود طلب أو أمر صادر عن جهة مختصة.
وجود التزام نظامي أو تعاقدي يستوجب التعليق.
ويقتصر التعليق على المبالغ المتأثرة بسبب التعليق قدر الإمكان، ولا يعد التعليق في ذاته إقرارًا بمسؤولية أي طرف أو حسمًا للنزاع.
الثالث عشر: الاسترداد
تتم عمليات الاسترداد وفق شروط الحجز وسياسة الإلغاء والاسترداد المطبقة على الخدمة، ما لم يوجب النظام أو قرار الجهة المختصة خلاف ذلك.
ويتم الاسترداد إلى وسيلة الدفع الأصلية متى كان ذلك ممكنًا ومتاحًا وفق الإجراءات الفنية والمالية المعتمدة.
ويجوز أن تستغرق عملية ظهور مبلغ الاسترداد مدة إضافية بسبب الإجراءات التي تتبعها البنوك أو مزودو خدمات الدفع.
ولا يترتب على الشركة تأخير الاسترداد الذي يكون سببه إجراءات جهة مالية خارج نطاق سيطرتها، متى قامت الشركة بالإجراء المطلوب منها في الوقت المناسب.
الرابع عشر: الإلغاء وأثره المالي
تخضع الآثار المالية لإلغاء الحجز للشروط المعلنة للحجز والخدمة، بما في ذلك أي رسوم إلغاء أو مبالغ غير قابلة للاسترداد، متى كانت معلنة بصورة صحيحة ومشروعة.
وفي جميع الأحوال، تطبق الأحكام النظامية الآمرة المتعلقة بحقوق المستخدم أو المستهلك متى انطبقت على الحالة.
ولا يجوز تفسير أي شرط متعلق بالإلغاء أو الاسترداد على نحو يخالف حكمًا نظاميًا واجب التطبيق.
الخامس عشر: الاعتراضات والمطالبات المالية
يجوز للعميل أو مزود الخدمة تقديم اعتراض مالي إلى الشركة عند وجود سبب مشروع، ومن ذلك:
خصم مبلغ غير صحيح.
عدم تنفيذ عملية دفع بصورة صحيحة.
عدم استلام مستحقات مستحقة.
تنفيذ استرداد بمبلغ غير صحيح.
وجود عملية غير مصرح بها.
وجود خطأ في التسوية المالية.
أي مسألة مالية أخرى مرتبطة بخدمات المنصة.
وتقوم الشركة بدراسة الاعتراض والمستندات والمعلومات المرتبطة به واتخاذ الإجراء المناسب في حدود اختصاصها.
ويجوز للشركة طلب المستندات أو المعلومات اللازمة للتحقق من الاعتراض.
السادس عشر: العمليات غير المصرح بها والاحتيال
يجوز للشركة، عند وجود مؤشرات معقولة على عملية غير مصرح بها أو احتيالية، اتخاذ التدابير اللازمة لحماية العمليات المالية، بما في ذلك:
تعليق العملية.
رفض العملية.
تعليق الحجز المرتبط بها.
طلب معلومات أو مستندات إضافية للتحقق.
تعليق الحساب وفق الشروط المعتمدة.
تعليق تحويل المستحقات المتأثرة.
إلغاء العملية أو الحجز إذا كان ذلك مشروعًا.
التعاون مع البنك أو مزود خدمة الدفع.
إبلاغ الجهات المختصة متى كان ذلك واجبًا أو مسموحًا به نظامًا.
ولا تعد هذه الإجراءات حكمًا نهائيًا بثبوت الاحتيال أو المسؤولية، ما لم يصدر بذلك قرار من الجهة المختصة.
السابع عشر: الفواتير والضرائب والرسوم النظامية
تلتزم الشركة، بحسب طبيعة العمليات والخدمات التي تقدمها، بالمتطلبات النظامية المتعلقة بالفواتير والمستندات المالية والضرائب والرسوم الواجبة التطبيق.
ويلتزم مزودو الخدمات بالمتطلبات الضريبية والمالية المتعلقة بالخدمات التي يقدمونها وبأي التزامات تقع عليهم نظامًا.
وتظهر الضرائب والرسوم التي يتعين الإفصاح عنها للمستخدم وفق ما تقتضيه الأنظمة وطبيعة العملية.
الثامن عشر: التزامات العميل
يلتزم العميل بما يأتي:
استخدام وسيلة دفع يملك الحق النظامي في استخدامها.
تقديم بيانات صحيحة عند إجراء الدفع.
المحافظة على بيانات الدخول ووسائل التحقق.
عدم استخدام وسيلة دفع مسروقة أو غير مصرح باستخدامها.
عدم التحايل على أنظمة الدفع أو المنصة.
إخطار الجهة المالية المختصة والشركة عند اكتشاف عملية غير مصرح بها بحسب الحالة.
الالتزام بالشروط المالية للحجز والخدمة.
عدم استغلال الأخطاء التقنية أو التشغيلية للحصول على منفعة غير مستحقة.
التاسع عشر: التزامات مزود الخدمة
يلتزم مزود الخدمة بما يأتي:
تقديم بيانات مالية وحساب بنكي صحيحة.
تحديث بياناته المالية عند حدوث أي تغيير.
الالتزام بالعمولات والرسوم المتفق عليها.
الالتزام بالمتطلبات المالية والضريبية التي تقع عليه نظامًا.
عدم التحايل على عمليات الدفع أو التسويات.
عدم تحصيل مبالغ من العميل خارج المنصة بقصد تجاوز الرسوم أو العمولات المستحقة، متى كان ذلك محظورًا بموجب الاتفاق أو الشروط المعتمدة.
التعاون مع الشركة في التحقق من العمليات والاعتراضات المالية.
رد أي مبالغ ثبت استحقاق ردها وفق النظام أو الاتفاق أو شروط الحجز.
العشرون: التسويات والسجلات المالية
تحتفظ الشركة بالسجلات والبيانات المتعلقة بالعمليات المالية بالقدر والمدة اللازمة للأغراض التشغيلية والمحاسبية والنظامية.
وتجوز الاستعانة بالسجلات الإلكترونية وبيانات العمليات الصادرة عن أنظمة الشركة أو مزودي خدمات الدفع في إثبات العمليات المالية، وذلك في حدود ما تقرره الأنظمة ذات العلاقة.
ولا يمنع وجود سجل إلكتروني من تقديم أي دليل آخر أو الاعتراض عليه وفق الأنظمة النافذة.
الحادي والعشرون: حماية البيانات المالية
تلتزم الشركة باتخاذ التدابير الفنية والتنظيمية المناسبة لحماية البيانات المالية وبيانات عمليات الدفع التي تعالجها في نطاق خدماتها.
ولا تحتفظ الشركة ببيانات البطاقات البنكية الكاملة أو رموز التحقق السرية التي لا تحتاج إليها لتقديم الخدمة، متى كانت معالجة تلك البيانات تتم من خلال مزود خدمة دفع متخصص.
وتتم معالجة البيانات الشخصية المرتبطة بالعمليات المالية وفق الأحكام النظامية وسياسة الخصوصية المعتمدة لدى الشركة.
الثاني والعشرون: حدود مسؤولية الشركة
لا تتحمل الشركة المسؤولية عن التأخير أو الفشل الناشئ عن سبب خارج عن نطاق سيطرتها المعقولة، بما في ذلك، بحسب الحالة:
الأعطال لدى البنوك أو مزودي خدمات الدفع.
انقطاع شبكات الاتصالات أو الإنترنت.
رفض الجهة المصدرة لوسيلة الدفع للعملية.
إدخال المستخدم بيانات غير صحيحة.
تأخر البنك في تنفيذ الاسترداد أو التحويل.
تقديم مزود الخدمة بيانات مالية غير صحيحة.
استخدام الغير لوسيلة دفع دون تفويض صحيح، متى لم يكن ذلك ناشئًا عن فعل أو تقصير من الشركة.
ولا يخل ذلك بأي مسؤولية مقررة على الشركة بموجب نظام واجب التطبيق أو ناشئة عن فعل أو تقصير ثابت منها.
الثالث والعشرون: التعاون مع الجهات المختصة
تتعاون الشركة مع الجهات القضائية والتنظيمية والمالية والجهات المختصة الأخرى، وتقدم المعلومات أو المستندات المتعلقة بالعمليات المالية في الحالات وبالحدود التي يوجبها النظام أو يسمح بها.
ويكون أي إفصاح عن البيانات الشخصية أو المالية وفق المتطلبات والضوابط النظامية واجبة التطبيق.
الرابع والعشرون: تعديل السياسة
يجوز للشركة تعديل هذه السياسة عند الحاجة، وبخاصة عند تغير وسائل الدفع أو آليات التسوية أو الخدمات المالية أو المتطلبات النظامية.
وتعلن الشركة عن التعديلات من خلال الوسائل الإلكترونية المعتمدة لديها.
وتسري التعديلات على العمليات التي تتم بعد تاريخ نفاذها، ما لم يوجب النظام خلاف ذلك.
ولا يترتب على تعديل هذه السياسة، في ذاته، إسقاط حق نشأ بصورة صحيحة قبل نفاذ التعديل.
الخامس والعشرون: التواصل
تستقبل الشركة الاستفسارات والاعتراضات والمطالبات المتعلقة بالمدفوعات وتحويل المستحقات من خلال قنوات التواصل المعتمدة لديها:
شركة دليل المسافر للتسويق الإلكتروني
البريد الإلكتروني:
Info@dalelalmosafer.com
خدمة العملاء: +966 55 334 3324
المقر الرئيسي: مدينة الباحة – المملكة العربية السعودية
ويجوز للشركة تحديث بيانات التواصل أو إضافة قنوات أخرى من خلال المنصة.
السادس والعشرون: القانون الواجب التطبيق
تخضع هذه السياسة وتفسر وفقًا للأنظمة واللوائح والتعليمات النافذة في المملكة العربية السعودية.
وتطبق الأحكام النظامية الآمرة على كل حالة، ولو ترتب على تطبيقها اختلاف في الأثر عن أي حكم وارد في هذه السياسة.
ولا يجوز تفسير أي حكم من أحكام هذه السياسة باعتباره إعفاءً من مسؤولية أو التزام لا يجوز الإعفاء منه نظامًا.
السابع والعشرون: تسوية المنازعات والاختصاص
يجوز لأي طرف تقديم اعتراض أو مطالبة إلى الشركة من خلال قنوات التواصل المعتمدة، وذلك دون إخلال بحقه في اللجوء إلى الجهة المختصة نظامًا.
وتسعى الشركة، في حدود اختصاصها، إلى معالجة الاعتراضات والمطالبات المالية وديًا قبل إحالتها إلى الجهة المختصة، متى كان ذلك مناسبًا لطبيعة النزاع.
وفي حال نشوء نزاع يتعلق بهذه السياسة أو بتطبيقها، يكون الاختصاص للجهة القضائية أو شبه القضائية أو التنظيمية المختصة وفق قواعد الاختصاص النوعي والمكاني والإجرائي النافذة في المملكة العربية السعودية.
ولا يجوز تفسير هذا البند على أنه اتفاق على اختصاص جهة لا يجيز النظام الاتفاق على اختصاصها.
الثامن والعشرون: النفاذ والقبول الإلكتروني
تدخل هذه السياسة حيز النفاذ اعتبارًا من التاريخ المحدد في صدرها.
وتتاح السياسة للمستخدم من خلال المنصة أو الوسيلة الإلكترونية المعتمدة بحسب طبيعة العملية المالية.
ويعد إجراء المستخدم لعملية دفع أو استخدامه للخدمات المالية في المنصة، بعد إتاحة هذه السياسة له وتمكينه من الاطلاع عليها، قبولًا بأحكامها في الحدود التي يسمح بها النظام.
ولا يترتب على القبول الإلكتروني إسقاط أي حق أو حماية مقررة للمستخدم بموجب نظام واجب التطبيق.
التاسع والعشرون: الأحكام الختامية
تعد هذه السياسة وثيقة مستقلة تنظم المدفوعات وتحويل المستحقات والعمليات المالية المرتبطة بالمنصة في نطاقها.
لا يخل تطبيق هذه السياسة بالشروط الخاصة بالحجز أو الخدمة متى كانت تلك الشروط معلنة بصورة صحيحة ومشروعة.
لا يترتب على أي حكم في هذه السياسة إسقاط أو تقييد حق مقرر بموجب نظام واجب التطبيق.
إذا أصبح أي حكم من أحكام هذه السياسة غير نافذ أو غير قابل للتطبيق نظامًا، فلا يؤثر ذلك في نفاذ باقي الأحكام بالقدر الذي يسمح به النظام.
لا يعد عدم ممارسة الشركة لأي حق من حقوقها أو تأخرها في ممارسته تنازلًا عنه.
لا يعد تعليق عملية مالية أو تحويل مستحقات، في ذاته، إقرارًا بثبوت مسؤولية أي طرف.
لا تعد السجلات أو البيانات المالية الصادرة عن المنصة مانعة من تقديم أي دليل آخر أو الاعتراض عليها وفقًا للأنظمة.
لا يجوز تفسير أي حكم من أحكام هذه السياسة باعتباره إعفاءً من مسؤولية أو التزام لا يجوز الإعفاء منه نظامًا.
في حال وجود حكم نظامي واجب التطبيق على حالة معينة، تكون الأولوية لذلك الحكم في حدود تعارضه مع أي حكم وارد في هذه السياسة.
لا تنشئ هذه السياسة، بذاتها، علاقة تعاقدية مستقلة بين الشركة والعميل أو مزود الخدمة فيما يتجاوز ما تقرره الشروط والعقود المعمول بها.
