أولا:
تطبيق (دليل المسافر)
شركة دليل المسافر للتسويق الإلكتروني
الإصدار الأول
ثانياً: المقدمة
تهدف هذه السياسة إلى وضع إطار عام للامتثال للأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة بالأنشطة والخدمات السياحية التي يتم عرضها أو ترتيبها أو حجزها من خلال تطبيق «دليل المسافر»، وتعزيز التزام الأطراف ذات العلاقة بالمتطلبات النظامية الصادرة عن الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية.
وتستهدف السياسة بصورة خاصة تنظيم المتطلبات المتعلقة بمشروعية ممارسة النشاط، والتراخيص والتصاريح اللازمة، ودقة البيانات والمعلومات المتعلقة بالخدمات، والتعاون مع الجهات المختصة، وآليات التعامل مع المخالفات ومخاطر عدم الامتثال.
وتطبق هذه السياسة بحسب طبيعة الخدمة أو النشاط محل التعامل، وبما لا يخل بأي متطلبات أو تراخيص أو موافقات أو اشتراطات خاصة تفرضها الأنظمة أو اللوائح أو الجهات المختصة على النشاط محل الخدمة.
ولا يفسر أي حكم من أحكام هذه السياسة على أنه منح ترخيص أو تصريح لممارسة نشاط سياحي، أو إعفاء من الحصول على أي ترخيص أو موافقة أو تصريح يكون الحصول عليه واجبًا نظامًا.
ثالثاً: التعريفات
لأغراض هذه السياسة، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الشركة: شركة دليل المسافر للتسويق الإلكتروني.
المنصة: تطبيق «دليل المسافر» وما يرتبط به من موقع إلكتروني أو واجهات أو أنظمة أو وسائل إلكترونية تديرها الشركة لإتاحة عرض الخدمات أو ترتيبها أو حجزها أو إدارتها.
مزود الخدمة: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقدم الخدمة محل التعامل أو يعرضها أو يسوقها من خلال المنصة، متى كان ذلك متاحًا وفق طبيعة النشاط.
المستخدم: الشخص الذي يستخدم المنصة أو يستفيد من خدماتها الإلكترونية.
الخدمة: الخدمة السياحية أو المرتبطة بالسياحة التي يتم عرضها أو ترتيبها أو إتاحتها للحجز من خلال المنصة.
الترخيص: الترخيص أو التصريح أو الموافقة أو الشهادة أو أي مستند نظامي آخر يكون لازمًا لممارسة النشاط أو تقديم الخدمة محل التعامل.
الجهة المختصة: الجهة الحكومية أو التنظيمية المختصة نظامًا بالإشراف أو الترخيص أو الرقابة على النشاط أو الخدمة محل التعامل.
الامتثال: الالتزام بالأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات والاشتراطات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة بالنشاط أو الخدمة.
المخالفة: أي فعل أو امتناع أو ممارسة تخالف حكمًا نظاميًا أو لائحيًا أو شرطًا أو ترخيصًا أو تعليمات واجبة التطبيق.
رابعاً: نطاق التطبيق
تسري هذه السياسة، بحسب ما ينطبق على طبيعة النشاط والخدمة، على الخدمات التي تعرضها أو تتيح المنصة ترتيبها أو حجزها، ومن ذلك:
مرافق الإيواء السياحي.
الفنادق.
الشقق المخدومة.
المنتجعات.
النزل والبيوت والمزارع السياحية.
المخيمات ومواقع التخييم.
القصور والاستراحات والأماكن المخصصة للاستخدام السياحي أو المناسبات.
خدمات تأجير السيارات، متى كانت متاحة من خلال المنصة.
خدمات السفر والسياحة.
الجولات والبرامج والرحلات السياحية.
خدمات المرشدين السياحيين، متى كانت متاحة.
القوارب والرحلات البحرية والأنشطة المرتبطة بها، بحسب التراخيص والمتطلبات الخاصة بها.
الفعاليات والأنشطة السياحية والترفيهية، بحسب طبيعتها والجهة المختصة بها.
القاعات والمساحات التي تتيح المنصة حجزها.
أي خدمات أخرى تعتمدها الشركة وتتيحها من خلال المنصة، متى كان عرضها أو ترتيبها أو حجزها جائزًا نظامًا.
ولا يعني إدراج أي نشاط أو خدمة ضمن نطاق المنصة جواز ممارسته دون استيفاء التراخيص والموافقات والاشتراطات النظامية الخاصة به.
خامساً: التزام مزود الخدمة بالتراخيص والمتطلبات النظامية
يلتزم مزود الخدمة، بحسب طبيعة نشاطه، بما يأتي:
الحصول على جميع التراخيص والتصاريح والموافقات النظامية اللازمة لممارسة النشاط وتقديم الخدمة قبل عرضها من خلال المنصة.
المحافظة على سريان التراخيص والتصاريح والموافقات طوال مدة ممارسة النشاط أو عرض الخدمة.
الالتزام بنطاق النشاط والاشتراطات والحدود الواردة في الترخيص أو التصريح.
تحديث بيانات الترخيص أو التصريح أو الموافقة فور تجديدها أو تعديلها.
إخطار الشركة بأي إلغاء أو تعليق أو انتهاء أو تقييد أو تغيير جوهري يطرأ على الترخيص أو التصريح أو النشاط.
تقديم المستندات والمعلومات اللازمة للتحقق من مشروعية النشاط عند طلبها.
الالتزام بالاشتراطات الفنية والتشغيلية ومتطلبات السلامة والجودة المقررة على النشاط.
عدم عرض أو تقديم أي خدمة لا يملك الحق النظامي في تقديمها.
ويظل مزود الخدمة مسؤولًا عن استمرار استيفائه للمتطلبات النظامية طوال مدة عرض الخدمة أو تقديمها، ولا يعد قبول المنصة للخدمة أو استمرار ظهورها عليها بديلاً عن أي ترخيص أو موافقة نظامية.
سادساً: التحقق من مزودي الخدمات
يجوز للشركة، في حدود دورها وطبيعة نشاطها، اتخاذ إجراءات للتحقق من بيانات مزودي الخدمات ومدى استيفائهم للمتطلبات اللازمة لعرض الخدمات من خلال المنصة، ومن ذلك:
مراجعة بيانات التراخيص والتصاريح.
التحقق من بيانات السجل التجاري أو الوثائق النظامية ذات الصلة.
التحقق من بيانات مزود الخدمة وهويته بالقدر اللازم.
طلب المستندات والبيانات اللازمة للتحقق.
إجراء عمليات تحقق دورية أو عند ظهور ما يستدعي ذلك.
طلب تحديث المستندات أو البيانات عند انتهاء صلاحيتها أو تغيرها.
تعليق نشر الخدمة أو تقييدها مؤقتًا إلى حين استكمال التحقق عند وجود سبب مشروع لذلك.
ولا يعد إجراء الشركة لأي عملية تحقق أو قبولها تسجيل مزود الخدمة أو نشر خدمته شهادة أو ضمانًا لاستمرار صلاحية الترخيص أو صحة جميع أعمال مزود الخدمة، ولا يحل ذلك محل رقابة الجهات المختصة أو مسؤولية مزود الخدمة عن نشاطه.
سابعاً: مسؤولية مزود الخدمة عن النشاط
يتحمل مزود الخدمة المسؤولية عن مشروعية نشاطه وعن البيانات والمعلومات التي يقدمها للشركة، ويلتزم بأن تكون صحيحة ودقيقة ومحدثة.
ويشمل ذلك، بحسب طبيعة الخدمة:
صحة بيانات الترخيص والتصاريح.
صحة وصف الخدمة ومواصفاتها.
صحة الأسعار والرسوم المعلنة.
مدى مطابقة الخدمة لما تم الإعلان عنه.
الالتزام بالطاقة الاستيعابية المسموح بها.
الالتزام بمتطلبات السلامة.
سلامة الموقع أو المنشأة في حدود ما يفرضه النظام عليه.
الالتزام بالتصنيف أو الدرجة أو الفئة النظامية المعتمدة، متى كانت واجبة.
الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات الخاصة بالنشاط.
معالجة الملاحظات أو المخالفات المتعلقة بالخدمة في حدود مسؤوليته النظامية.
لا يخل ذلك بأي مسؤولية نظامية أو تعاقدية قد تقع على الشركة نتيجة فعل أو تقصير صادر عنها أو نتيجة إخلالها بالتزام مقرر عليها نظامًا.
ثامناً: الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات
يلتزم كل طرف، في حدود ما يخصه، بالأنظمة واللوائح والتعليمات والاشتراطات واجبة التطبيق، ومن ذلك، بحسب طبيعة النشاط:
نظام السياحة واللوائح الصادرة تنفيذًا له.
اللوائح والاشتراطات الخاصة بخدمات السفر والسياحة.
الأنظمة واللوائح المنظمة لمرافق الضيافة السياحية والأنشطة والمهن السياحية ذات الصلة.
نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية، متى انطبق.
نظام حماية البيانات الشخصية ولائحته التنفيذية واللوائح ذات الصلة، متى انطبق.
نظام مكافحة التستر ولائحته التنفيذية، متى انطبق.
الأنظمة واللوائح الضريبية والزكوية والمالية ذات الصلة، بحسب طبيعة النشاط.
الأنظمة والتعليمات المتعلقة بحماية المستهلك ومكافحة الغش والتضليل التجاري، بحسب ما ينطبق.
الأنظمة والتعليمات المتعلقة بالدفع الإلكتروني والخدمات المالية، في حدود ما ينطبق على الشركة أو مزود الخدمة.
أي أنظمة أو لوائح أو قرارات أو اشتراطات أخرى واجبة التطبيق على النشاط أو الخدمة محل التعامل.
وتطبق المتطلبات الخاصة بكل نشاط بحسب طبيعته، ولا يجوز الاستناد إلى هذه السياسة كبديل عن أي متطلب خاص تقرره الجهة المختصة.
تاسعاً: متطلبات عرض الخدمات
يلتزم مزود الخدمة بتزويد الشركة بالبيانات والمعلومات اللازمة لعرض الخدمة بصورة صحيحة وواضحة، وبخاصة:
اسم الخدمة.
وصف الخدمة وخصائصها الأساسية.
موقع تقديم الخدمة، بحسب طبيعتها.
تاريخ ووقت تقديم الخدمة، متى كان محددًا.
السعر والمقابل المالي والرسوم التي يتعين الإفصاح عنها.
شروط الحجز والإلغاء والتعديل والاسترداد، بحسب ما ينطبق.
القيود أو الاشتراطات الجوهرية المتعلقة باستخدام الخدمة.
الطاقة الاستيعابية أو الحدود التشغيلية، متى كانت ذات صلة.
بيانات الترخيص أو التصريح، بالقدر الذي يكون الإفصاح عنه مطلوبًا نظامًا أو لازمًا للتحقق.
أي معلومات جوهرية أخرى يتطلبها النظام أو طبيعة الخدمة.
ويحظر على مزود الخدمة تقديم بيانات مضللة أو غير صحيحة أو إخفاء معلومة جوهرية من شأنها التأثير في قرار المستخدم.
عاشراً: الرقابة والمراجعة الداخلية
يجوز للشركة، وفقًا لطبيعة دورها وإمكاناتها وإجراءاتها الداخلية، إجراء عمليات مراجعة أو رقابة على الخدمات المعروضة من خلال المنصة، ومن ذلك:
مراجعة البيانات المنشورة.
مراجعة المستندات المقدمة من مزودي الخدمات.
التحقق من صلاحية المستندات عند الحاجة.
مراجعة الأسعار والبيانات التجارية المنشورة.
متابعة البلاغات والشكاوى المتعلقة بالخدمات.
مراجعة مؤشرات المخاطر أو الاشتباه في عدم الامتثال.
تعليق الخدمة مؤقتًا عند وجود مبرر مشروع يستدعي التحقق.
ولا تعد إجراءات المراجعة التي تجريها الشركة بديلًا عن أعمال التفتيش أو الرقابة أو الضبط التي تختص بها الجهات الحكومية المختصة.
الحادي عشر: البلاغات والشكاوى المتعلقة بالامتثال
يجوز للمستخدم أو مزود الخدمة أو أي طرف ذي صلة الإبلاغ عن مخالفة أو تقديم شكوى تتعلق بالامتثال من خلال قنوات التواصل المعتمدة لدى الشركة.
وتقوم الشركة، في حدود اختصاصها، بمراجعة البلاغ واتخاذ الإجراء المناسب، وقد يشمل ذلك:
طلب معلومات أو مستندات إضافية.
التواصل مع مزود الخدمة.
تعليق الخدمة مؤقتًا إلى حين التحقق.
إزالة الخدمة عند ثبوت مخالفتها أو عدم استيفائها للمتطلبات اللازمة.
تقييد أو تعليق الحساب وفق الشروط والأنظمة ذات الصلة.
إحالة الموضوع إلى الجهة المختصة متى كان ذلك واجبًا أو مناسبًا نظامًا.
ولا يمنع ذلك صاحب الحق من اللجوء إلى الجهة المختصة للمطالبة بحقه أو الإبلاغ عن المخالفة.
الثاني عشر: إجراءات عدم الامتثال
عند ثبوت عدم امتثال مزود الخدمة أو المستخدم للأنظمة أو لهذه السياسة أو للشروط ذات الصلة، يجوز للشركة، بحسب طبيعة المخالفة وجسامتها، اتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات الآتية:
التنبيه.
طلب تصحيح المخالفة.
طلب استكمال أو تحديث المستندات.
تعليق نشر الخدمة مؤقتًا.
إزالة الخدمة من المنصة.
تقييد أو تعليق الحساب.
إنهاء العلاقة التعاقدية وفق الشروط المنظمة لها.
إلغاء أي خدمة أو حجز إذا كان ذلك جائزًا نظامًا وتعاقدًا.
المطالبة بالتعويض عن الضرر متى توافرت أسبابه النظامية والتعاقدية.
إحالة الواقعة إلى الجهة المختصة متى اقتضى النظام ذلك.
وتتخذ هذه الإجراءات في حدود الصلاحيات والحقوق المقررة للشركة، ولا تمثل عقوبات جزائية أو إدارية من اختصاص الجهات الحكومية.
الثالث عشر: التعامل مع المبالغ والمستحقات عند وجود مخالفة
إذا نشأ عن مخالفة مزود الخدمة أو وجود نزاع متعلق بخدمة أو حجز أثر على مبالغ مالية، فتتعامل الشركة مع المبالغ محل النزاع وفقًا للعقد المبرم معها، وشروط المنصة، وطبيعة العملية، والأنظمة واجبة التطبيق.
ولا يجوز للشركة حجز أو خصم أي مبالغ مستحقة لمزود الخدمة إلا استنادًا إلى أساس نظامي أو تعاقدي مشروع، وبالقدر اللازم لتحقيق الغرض المشروع، مع مراعاة حقوق جميع الأطراف.
ولا يخل ذلك بحق أي طرف في المطالبة بالمبالغ أو التعويضات المستحقة له أمام الجهة المختصة.
الرابع عشر: التعاون مع الجهات الحكومية المختصة
تتعاون الشركة مع الجهات الحكومية والتنظيمية المختصة في حدود الأنظمة واللوائح والتعليمات النافذة.
ويشمل التعاون، بحسب الحالة، الاستجابة للطلبات النظامية وتقديم المعلومات أو المستندات التي يجوز أو يجب الإفصاح عنها نظامًا، مع مراعاة متطلبات السرية وحماية البيانات الشخصية والقيود النظامية على الإفصاح.
ولا يجوز تفسير هذا البند على أنه يجي للشركة الإفصاح عن البيانات الشخصية أو المعلومات السرية إلا وفق مسوغ نظامي أو في الحالات التي يسمح بها النظام.
الخامس عشر: حماية البيانات والمعلومات
تلتزم الشركة، في حدود انطباق نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه التنفيذية عليها، بالمتطلبات النظامية المتعلقة بجمع البيانات الشخصية ومعالجتها والاحتفاظ بها وحمايتها والإفصاح عنها.
وتقتصر معالجة البيانات الشخصية على الأغراض والمسوغات النظامية ذات الصلة، وبالقدر اللازم لتحقيق الغرض من المعالجة.
وتتخذ الشركة التدابير التنظيمية والإدارية والتقنية المناسبة لحماية البيانات والمعلومات التي تقع ضمن نطاق مسؤوليتها.
ولا تتضمن هذه السياسة أحكام سياسة الخصوصية الخاصة بالمنصة، وتظل سياسة الخصوصية المعتمدة لدى الشركة هي الوثيقة المنظمة لتفاصيل معالجة البيانات الشخصية وحقوق أصحابها وإجراءات ممارسة تلك الحقوق.
السادس عشر: مكافحة التستر والممارسات غير المشروعة
يحظر على مزودي الخدمات استخدام المنصة لممارسة أي نشاط ينطوي على تستر تجاري أو مخالفة للأنظمة أو استخدام غير مشروع للتراخيص أو السجلات أو البيانات.
وعلى مزود الخدمة الإفصاح للشركة عن البيانات والمعلومات النظامية التي تطلبها في حدود ما يلزم للتحقق من مشروعية نشاطه.
ويجوز للشركة اتخاذ الإجراءات المناسبة عند ظهور مؤشرات جدية على وجود مخالفة، وذلك في حدود الأنظمة والشروط التعاقدية ذات الصلة.
السابع عشر: النزاهة وصحة المعلومات
يحظر على أي طرف استخدام المنصة بطريقة تؤدي إلى تضليل المستخدمين أو إخفاء معلومات جوهرية أو تقديم مستندات أو بيانات غير صحيحة.
ويشمل ذلك، على سبيل المثال:
تقديم بيانات ترخيص غير صحيحة.
استخدام ترخيص أو مستند لا يخص مقدم الخدمة.
نشر خدمة غير مرخصة متى كان الترخيص واجبًا.
تقديم وصف مضلل للخدمة.
الإعلان عن سعر غير حقيقي أو إخفاء رسوم جوهرية واجبة الإفصاح.
تقديم معلومات غير صحيحة عن التوافر أو التصنيف أو مستوى الخدمة.
استخدام المنصة لغرض مخالف للأنظمة.
الثامن عشر: التزامات الشركة
تلتزم الشركة، في حدود دورها وطبيعة نشاطها، بما يأتي:
اتخاذ إجراءات مناسبة للتحقق من بيانات مزودي الخدمات وفقًا لسياساتها وإجراءاتها الداخلية.
إتاحة المعلومات المتعلقة بالخدمات للمستخدمين بالقدر المطلوب نظامًا.
التعامل مع البلاغات والشكاوى ذات الصلة بالامتثال.
اتخاذ الإجراءات المناسبة عند اكتشاف مخالفة تدخل ضمن نطاق اختصاصها.
التعاون مع الجهات المختصة عند وجود طلب أو التزام نظامي.
حماية البيانات والمعلومات الواقعة ضمن نطاق مسؤوليتها وفق الأنظمة ذات العلاقة.
تطوير إجراءات الامتثال الداخلي بما يتناسب مع طبيعة أعمال المنصة والمخاطر المرتبطة بها.
ولا تضمن الشركة، بمجرد قبول تسجيل مزود الخدمة أو عرض خدمته، استمرار استيفائه لجميع المتطلبات النظامية، وتظل مسؤولية مزود الخدمة قائمة عن نشاطه طوال فترة تقديمه للخدمة.
التاسع عشر: حدود دور الشركة ومسؤوليتها
تعمل الشركة، متى كانت الخدمة مقدمة من مزود مستقل، بصفة منصة إلكترونية تتيح عرض الخدمات وترتيبها أو حجزها وإدارتها وفق نطاق الخدمات التي تقدمها.
ولا تعد الشركة، لمجرد إتاحة الخدمة على المنصة، مقدمًا للخدمة أو مالكًا لها أو مشغلًا لها، ما لم تعلن عن تقديمها للخدمة بصفتها مقدمًا لها.
ولا تتحمل الشركة مسؤولية فعل أو تقصير مستقل صادر عن مزود الخدمة لا يرجع إليها، وذلك دون إخلال بأي مسؤولية نظامية أو تعاقدية مقررة عليها.
ولا يجوز تفسير أي حكم من أحكام هذه السياسة على أنه إعفاء للشركة من مسؤولية لا يجوز الإعفاء منها نظامًا.
العشرون: التعامل مع المخاطر والمخالفات الجسيمة
إذا تبين للشركة وجود مخالفة جسيمة أو خطر جوهري يتعلق بسلامة المستخدمين أو مشروعية النشاط أو استمرار تقديم الخدمة، جاز لها اتخاذ الإجراءات العاجلة المناسبة في حدود صلاحياتها، بما في ذلك تعليق الخدمة أو تقييدها مؤقتًا إلى حين التحقق أو استكمال المتطلبات.
وفي الحالات التي تستوجب إبلاغ جهة مختصة نظامًا، تتخذ الشركة الإجراءات اللازمة وفق الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
الحادي والعشرون: حفظ المستندات والسجلات
تحتفظ الشركة بالسجلات والمستندات والبيانات المتعلقة بعمليات الامتثال والتحقق والحجوزات والخدمات، وفق المدد والمتطلبات النظامية واجبة التطبيق.
وتتخذ الشركة التدابير المناسبة لحماية السجلات من الفقد أو التلف أو الوصول أو التعديل غير المصرح به، مع مراعاة أحكام الأنظمة المتعلقة بحماية البيانات الشخصية والاحتفاظ بها.
الثاني والعشرون: التدريب والتوعية
يجوز للشركة وضع برامج وإجراءات داخلية للتوعية بمتطلبات الامتثال، وتدريب العاملين أو المتعاقدين معها ممن تتطلب طبيعة أعمالهم الإلمام بالمتطلبات النظامية ذات الصلة.
كما يجوز للشركة توعية مزودي الخدمات بالمتطلبات الأساسية المتعلقة باستخدام المنصة والامتثال للشروط والأنظمة ذات العلاقة.
الثالث والعشرون: عدم اعتبار السياسة ترخيصًا أو اعتمادًا
لا تعد هذه السياسة، أو تسجيل مزود الخدمة في المنصة، أو قبول الخدمة، أو نشرها، ترخيصًا أو تصريحًا أو اعتمادًا صادرًا من الشركة لممارسة أي نشاط.
ويظل الحصول على الترخيص أو التصريح أو الموافقة اللازمة مسؤولية الشخص أو المنشأة الملزمة بها نظامًا.
كما لا تمثل الشركة جهة رقابية أو مانحة للتراخيص، ولا تحل إجراءات التحقق الداخلية التي تجريها محل اختصاص الجهات الحكومية المختصة.
الرابع والعشرون: تعديل السياسة
يجوز للشركة تعديل هذه السياسة عند الحاجة، وبخاصة عند صدور أو تعديل الأنظمة أو اللوائح أو التعليمات ذات العلاقة، أو تغير طبيعة خدمات المنصة أو إجراءاتها التشغيلية.
وتعلن التعديلات من خلال الوسائل الإلكترونية المعتمدة لدى الشركة، ويحدد تاريخ نفاذها في الإعلان أو النسخة المحدثة.
ولا يترتب على تعديل السياسة إسقاط حق نشأ قبل تاريخ نفاذ التعديل، ولا يجوز أن ينتج عن التعديل مخالفة لحكم نظامي آمر.
الخامس والعشرون: استقلال هذه السياسة
تعد هذه السياسة وثيقة مستقلة تنظم متطلبات الامتثال السياحي في نطاقها، ولا تفسر باعتبارها جزءًا من أي سياسة أو اتفاقية أخرى إلا بالقدر الذي يرد فيه إحالة صريحة إليها.
وتظل كل سياسة أو اتفاقية أخرى معتمدة لدى الشركة مستقلة عن هذه السياسة، وتطبق على موضوعها الخاص وفق أحكامها.
ولا يجوز نقل حكم من هذه السياسة إلى اتفاقية أو سياسة أخرى لمجرد التشابه في الموضوع إلا إذا نصت الوثيقة الأخرى صراحة على ذلك.
السادس والعشرون: أولوية الأنظمة واللوائح
تخضع هذه السياسة للأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات النافذة في المملكة العربية السعودية.
وفي حال وجود تعارض بين أي حكم من أحكام هذه السياسة وحكم نظامي آمر، تكون الأولوية للحكم النظامي في حدود التعارض، ويستمر نفاذ باقي أحكام السياسة بالقدر الذي لا يتعارض معه.
السابع والعشرون: تسوية المنازعات والاختصاص
يسعى الطرفان، في حدود ما يتعلق بدور الشركة، إلى معالجة الملاحظات والشكاوى المتعلقة بتطبيق هذه السياسة من خلال قنوات التواصل المعتمدة لدى الشركة.
وفي حال تعذر معالجة النزاع وديًا، يكون لكل طرف حق اللجوء إلى الجهة المختصة نظامًا.
ويحدد الاختصاص القضائي أو شبه القضائي أو التنظيمي وفق قواعد الاختصاص النوعي والمكاني النافذة في المملكة العربية السعودية، ولا يفسر أي حكم في هذه السياسة على أنه اتفاق على اختصاص جهة لا يجوز الاتفاق على اختصاصها نظامًا.
الثامن والعشرون: التواصل
تستقبل الشركة الملاحظات والبلاغات والاستفسارات المتعلقة بهذه السياسة من خلال قنوات التواصل المعتمدة لديها:
شركة دليل المسافر للتسويق الإلكتروني
البريد الإلكتروني:
Info@dalelalmosafer.com
خدمة العملاء:
+966 55 334 3324
المقر الرئيسي:
مدينة الباحة – المملكة العربية السعودية.
ويجوز للشركة تحديث بيانات التواصل أو إضافة قنوات أخرى من خلال المنصة، على أن يتم الإعلان عنها بالوسائل المعتمدة.
التاسع والعشرون: النفاذ
تدخل هذه السياسة حيز النفاذ اعتبارًا من التاريخ المحدد في صدرها، وتطبق على الخدمات والتعاملات الواقعة ضمن نطاقها من تاريخ النفاذ.
وتتاح السياسة للمستخدمين ومزودي الخدمات من خلال الوسائل الإلكترونية المعتمدة بما يمكنهم من الاطلاع على أحكامها.
ويعد استمرار استخدام المنصة بعد تاريخ النفاذ أو التعديل، في الحالات التي يجي فيها النظام ذلك، خاضعًا للأحكام السارية، دون إخلال بأي حقوق أو التزامات نشأت قبل ذلك التاريخ.
الثلاثون: أحكام ختامية
تعد هذه السياسة إطارًا تنظيميًا داخليًا للامتثال في نطاق أعمال المنصة، ولا تحل محل الأنظمة أو اللوائح أو التراخيص أو التصاريح أو الاشتراطات الخاصة بأي نشاط.
لا يترتب على أي حكم فيها إعفاء أي طرف من التزام نظامي واجب التطبيق.
لا يعد عدم ممارسة الشركة لأي حق مقرر لها أو تأخرها في ممارسته تنازلًا عنه ما لم يكن هناك تنازل صريح ومكتوب ممن يملك الصلاحية النظامية.
إذا أصبح أي حكم من أحكام هذه السياسة غير نافذ أو غير قابل للتطبيق نظامًا، فلا يؤثر ذلك في نفاذ باقي الأحكام بالقدر الذي يسمح به النظام.
تفسر أحكام هذه السياسة في ضوء طبيعة دور الشركة كمنصة إلكترونية، وفي حدود الخدمات التي تتيحها فعليًا، وبما لا يوسع نطاق مسؤوليتها أو التزاماتها على نحو يخالف الأنظمة أو العقود ذات الصلة.
ولا يخل تطبيق هذه السياسة بأي حقوق أو التزامات أو إجراءات تقررها الأنظمة أو الجهات المختصة.
