تطبيق (دليل المسافر)
شركة دليل المسافر للتسويق الإلكتروني
الإصدار الأول
أولاً: المقدمة
تهدف هذه السياسة إلى تنظيم وحماية حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بتطبيق (دليل المسافر) والموقع الإلكتروني والأنظمة والمحتوى والخدمات التابعة له، بما في ذلك حقوق المؤلف والحقوق المرتبطة بها والبرمجيات وقواعد البيانات والعلامات والأسماء التجارية والتصاميم والمحتوى وسائر الحقوق التي تحميها الأنظمة واجبة التطبيق.
وتحدد هذه السياسة ملكية الحقوق وضوابط استخدام المحتوى والبرمجيات والعلامات، وأحكام المحتوى الذي يقدمه المستخدمون ومزودو الخدمات، وآلية الإبلاغ عن الانتهاكات ومعالجتها، والإجراءات التي يجوز للشركة اتخاذها عند وجود مخالفة.
وتطبق هذه السياسة بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح والتعليمات واجبة التطبيق في المملكة العربية السعودية، ولا يجوز تفسير أي حكم فيها على أنه إسقاط أو تقييد لحق مقرر نظامًا أو إعفاء من مسؤولية لا يجوز الإعفاء منها نظامًا.
ثانياً: التعريفات
لأغراض هذه السياسة، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
الشركة: شركة دليل المسافر للتسويق الإلكتروني.
المنصة: تطبيق «دليل المسافر» والموقع الإلكتروني والواجهات والأنظمة والمنصات الرقمية التابعة للشركة.
المستخدم: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم المنصة.
مزود الخدمة: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يعرض أو يقدم خدمة من خلال المنصة.
المحتوى: كل مادة أو مصنف أو بيانات أو معلومات أو صور أو نصوص أو تسجيلات أو فيديوهات أو رسوم أو تقييمات أو مراجعات أو ملفات أو مرفقات أو غيرها من المواد التي تظهر أو تقدم من خلال المنصة.
حقوق الملكية الفكرية: الحقوق التي تحميها الأنظمة ذات العلاقة، بما في ذلك حقوق المؤلف والحقوق المرتبطة بها والعلامات التجارية والأسماء التجارية والتصاميم وغيرها من الحقوق بحسب طبيعة المصنف أو الحق.
المحتوى المقدم من المستخدم: أي محتوى يقوم المستخدم أو مزود الخدمة برفعه أو إتاحته أو نشره من خلال المنصة.
المحتوى المملوك للغير: أي محتوى أو حق من حقوق الملكية الفكرية لا تملكه الشركة وإنما يعود إلى شخص أو جهة أخرى.
ثالثاً: نطاق السياسة
تسري هذه السياسة على جميع حقوق الملكية الفكرية والمحتوى المرتبط بالمنصة، وتشمل بحسب طبيعة الخدمة:
تطبيق (دليل المسافر).
الموقع الإلكتروني.
البرمجيات والأكواد والواجهات.
قواعد البيانات والمحتوى المنظم فيها.
النصوص والصور والرسومات والتصاميم.
الخرائط والأدلة والمعلومات السياحية.
الفيديوهات والتسجيلات الصوتية.
العلامات والأسماء والشعارات المستخدمة في المنصة.
المحتوى الذي يقدمه المستخدمون ومزودو الخدمات.
أي محتوى أو مصنف آخر تملكه الشركة أو تملك حق استخدامه بصورة مشروعة.
ولا تمتد ملكية الشركة إلى الحقوق المستقلة للغير لمجرد ظهور محتواهم أو علاماتهم أو خدماتهم داخل المنصة.
رابعاً: ملكية حقوق الشركة
تعود الحقوق المتعلقة بالمصنفات والمحتوى والبرمجيات والتصاميم والمواد التي أنشأتها الشركة أو تملك حقوقها نظامًا إلى الشركة أو إلى أصحاب الحقوق الذين منحوا الشركة حق استخدامها، بحسب الحالة.
ويشمل ذلك، بحسب طبيعة الحقوق:
اسم (دليل المسافر).
الشعارات والهوية البصرية المملوكة للشركة.
تصميم وواجهات المنصة.
البرمجيات والأكواد التي تملك الشركة حقوقها.
قواعد البيانات التي تملك الشركة الحقوق المتعلقة بها.
النصوص والمحتوى الأصلي الذي أنشأته الشركة.
التصاميم والرسومات والمواد السمعية والبصرية التي تملك الشركة حقوقها.
الأدلة والمحتوى المنظم أو المجموع بطريقة تتمتع بالحماية النظامية.
أي مصنف أو مادة أخرى تملك الشركة حقوقها نظامًا.
ولا يترتب على إتاحة هذه المواد للمستخدم انتقال ملكيتها أو أي حق من حقوق الملكية الفكرية إليه.
خامساً: حقوق الغير والتراخيص
قد تتضمن المنصة محتوى أو برامج أو علامات أو خرائط أو خدمات أو مواد مملوكة لأشخاص أو جهات أخرى.
وتظل الحقوق المتعلقة بهذا المحتوى لأصحابها، ويكون استخدام الشركة له في حدود الترخيص أو الإذن أو الحق النظامي الممنوح لها.
ولا يجوز للمستخدم استخدام محتوى مملوك للغير أو نسخه أو إعادة نشره أو استغلاله خارج الحدود التي يسمح بها صاحب الحق أو النظام.
سادساً: العلامات والأسماء التجارية
تخضع العلامات التجارية والأسماء التجارية والشعارات الظاهرة في المنصة للحقوق المقررة لأصحابها وفق الأنظمة ذات العلاقة.
ولا يجوز للمستخدم أو أي طرف آخر استخدام أو نسخ أو تقليد أو تسجيل أو استغلال أي علامة أو اسم أو شعار مملوك للشركة أو للغير بطريقة تؤدي إلى التعدي على الحقوق أو إحداث لبس أو إيهام بوجود علاقة أو اعتماد أو موافقة غير موجودة.
ولا يعد مجرد ظهور علامة أو اسم تجاري في المنصة نقلًا لملكيته أو منحًا لحق مستقل في استخدامه.
سابعاً: الاستخدام المسموح للمحتوى
يجوز للمستخدم، في حدود الاستخدام الشخصي والمشروع للمنصة:
الاطلاع على المحتوى المتاح له.
استخدام وظائف التطبيق والخدمات المقررة له.
إجراء الحجوزات والاستفادة من الخدمات المتاحة.
مشاركة الروابط الرسمية للمنصة بالوسائل المعتادة.
استخدام أي محتوى تتيح الشركة تنزيله أو مشاركته صراحة وفق الشروط المحددة لذلك.
ولا يمنح الاستخدام المسموح أي ترخيص عام أو حق ملكية في المحتوى أو البرمجيات أو العلامات أو قواعد البيانات.
ثامناً: الاستخدامات المحظورة
يحظر على أي شخص، دون الحصول على الحق أو الترخيص اللازم، القيام بأي من الآتي:
نسخ أو إعادة إنتاج المنصة أو أي جزء منها.
إعادة نشر المحتوى أو إتاحته للجمهور خارج الحدود المسموح بها.
بيع أو تأجير أو توزيع محتوى المنصة.
تعديل أو تحوير المصنفات أو المحتوى.
ترجمة أو تكييف المصنفات في الحالات التي تتطلب إذن صاحب الحق.
استخراج قواعد البيانات أو إعادة استخدامها على نحو غير مصرح به.
نسخ الصور أو الرسومات أو التصاميم أو المواد السمعية والبصرية.
استخدام العلامات أو الشعارات بصورة غير مشروعة.
استغلال المحتوى لأغراض تجارية دون ترخيص أو حق نظامي.
إنشاء نسخة أو خدمة أو منتج يعتدي على حقوق الشركة أو يسبب لبسًا غير مشروع.
إزالة إشعارات الحقوق أو الملكية من المحتوى.
التحايل على وسائل الحماية التقنية أو تعطيلها.
استخدام أي محتوى بطريقة تنتهك حقوق الغير.
وذلك كله مع مراعاة الاستثناءات والحقوق التي يقررها النظام.
تاسعاً: البرمجيات وقواعد البيانات
تتمتع البرمجيات والأكواد والواجهات وقواعد البيانات التي تتمتع بالحماية النظامية بالحماية المقررة لها وفق الأنظمة ذات العلاقة.
ولا يجوز، دون حق أو ترخيص يسمح بذلك:
نسخ البرمجيات أو الأكواد.
فك الشفرة أو محاولة الوصول إلى الكود المصدري.
إجراء هندسة عكسية أو تعديل غير مصرح به.
إعادة توزيع البرمجيات.
إنشاء مصنفات أو منتجات مشتقة بصورة تخالف حقوق صاحب الحق.
استخراج أو إعادة استخدام أجزاء جوهرية من قواعد البيانات.
تجاوز وسائل الحماية التقنية أو الأمنية المرتبطة بالمنصة.
ولا يمنع ذلك أي حق أو استثناء يقرره النظام صراحة.
عاشراً: المحتوى المقدم من المستخدمين ومزودي الخدمات
يحتفظ المستخدم أو مزود الخدمة، بحسب الحالة، بالحقوق التي يملكها نظامًا في المحتوى الذي يقدمه إلى المنصة، ولا تنتقل ملكية ذلك المحتوى إلى الشركة لمجرد رفعه أو نشره.
ويلتزم مقدم المحتوى بأن يكون لديه الحق أو الترخيص اللازم لتقديمه ونشره واستخدامه.
ولا يجوز تقديم محتوى:
ينتهك حقوق الملكية الفكرية للغير.
يتضمن بيانات أو صورًا أو مواد لا يملك مقدمها حق استخدامها.
يتضمن محتوى محظورًا نظامًا.
يتضمن انتحالًا أو تضليلًا بشأن مصدر المحتوى.
يعتدي على حقوق أو خصوصية الغير.
الحادي عشر: ترخيص استخدام المحتوى المقدم للمنصة
بالقدر الذي يسمح به النظام، يمنح المستخدم أو مزود الخدمة الشركة ترخيصًا غير حصري لاستخدام المحتوى الذي يقدمه من خلال المنصة وعرضه وإتاحته ونسخه فنيًا وتخزينه ومعالجته بالقدر اللازم لتشغيل الخدمة وعرض المحتوى للمستخدمين وتحقيق الغرض الذي قدم من أجله.
ويكون هذا الترخيص في الحدود اللازمة لأغراض تشغيل المنصة والخدمات المرتبطة بها، ولا يفسر على أنه نقل لملكية المحتوى إلى الشركة.
ولا يجوز للشركة استخدام المحتوى المقدم لأغراض مستقلة عن الغرض الذي قدم من أجله إلا في الحدود التي يسمح بها النظام أو بموجب حق أو موافقة مستقلة عند الحاجة.
ويقر مقدم المحتوى بأنه يملك الحقوق أو التراخيص اللازمة لمنح هذا الترخيص.
الثاني عشر: المحتوى المقدم من الغير
يجوز للشركة عرض محتوى يقدمه مزودو الخدمات أو شركاؤها أو أطراف أخرى وفق الحقوق أو التراخيص المتاحة لها.
ولا يعني عرض هذا المحتوى أن الشركة تملك جميع الحقوق المتعلقة به، كما لا يعني أن الشركة تضمن ملكية مقدمه لجميع الحقوق إلا في حدود ما تقرره العلاقة التعاقدية أو النظام.
ويلتزم مزود الخدمة أو مقدم المحتوى بعدم تقديم أي مادة لا يملك حق إتاحتها أو نشرها.
الثالث عشر: الإبلاغ عن انتهاكات الملكية الفكرية
يجوز لأي صاحب حق أو من يمثله نظامًا الإبلاغ عن محتوى يعتقد أنه يعتدي على حقوق الملكية الفكرية الخاصة به.
ويفضل أن يتضمن البلاغ، بحسب ما تتيحه الشركة:
اسم مقدم البلاغ وصفته.
بيانات التواصل.
بيان الحق محل الحماية.
وصف واضح للمحتوى محل الاعتراض.
تحديد موضع المحتوى داخل المنصة.
المستندات أو المعلومات التي تؤيد الحق أو الادعاء.
أي معلومات أخرى تساعد في التحقق من البلاغ.
ولا يترتب على تقديم البلاغ، بذاته، ثبوت وقوع الانتهاك أو إلزام الشركة بإزالة المحتوى قبل التحقق منه، ما لم يوجب النظام اتخاذ إجراء معين.
الرابع عشر: دراسة البلاغات والإجراءات
تقوم الشركة، بحسب طبيعة البلاغ واختصاصها، بمراجعته والتحقق من المعلومات المتاحة لديها.
ويجوز للشركة، عند وجود أسباب معقولة أو ثبوت مخالفة، اتخاذ الإجراء المناسب، بما في ذلك:
إزالة المحتوى.
تعطيل الوصول إليه.
تقييد إعادة نشره.
طلب معلومات أو مستندات إضافية.
تعليق الحساب المرتبط بالمخالفة وفق الحالات المسموح بها.
اتخاذ الإجراءات النظامية المناسبة.
التعاون مع الجهات المختصة عند وجود مقتضى نظامي.
ولا تعد الإجراءات التي تتخذها الشركة فصلًا قضائيًا في أصل الحق أو المسؤولية.
الخامس عشر: مسؤولية مقدم المحتوى
يتحمل مقدم المحتوى المسؤولية عن المحتوى الذي يقدمه بالقدر الذي يقرره النظام.
ويقر، بحسب الحالة، بأنه:
يملك الحقوق اللازمة أو لديه الترخيص المناسب.
لا يتعمد انتهاك حقوق الغير.
لا يقدم محتوى منسوبًا إلى غير صاحبه بصورة مضللة.
لا يستخدم محتوى الغير خارج حدود الترخيص أو الحق المقرر له.
يتحمل ما يترتب نظامًا على المخالفة الصادرة عنه.
ولا يخل ذلك بأي مسؤولية مقررة نظامًا على الشركة أو أي طرف آخر.
السادس عشر: حقوق المؤلف
تحظى المصنفات المشمولة بالحماية النظامية بحقوق المؤلف المقررة لأصحابها.
وتشمل الحماية، بحسب طبيعة المصنف، الحقوق الأدبية والمالية التي يقررها النظام، ولا يجوز لأي شخص الاعتداء عليها أو استغلال المصنف أو نسخه أو توزيعه أو ترجمته أو تكييفه أو إتاحته أو استخدامه على نحو غير مشروع.
وتحترم الشركة الحقوق الأدبية لأصحاب المصنفات والحقوق المالية المقررة لهم في حدود ما ينطبق على المحتوى المستخدم في المنصة. وتؤكد الهيئة أن الحقوق الأدبية تشمل، من ذلك، نسبة المصنف إلى مؤلفه والاعتراض على التعديل أو التشويه، بينما تشمل الحقوق المالية النسخ والتوزيع والترجمة والتكييف وغيرها وفق النظام.
السابع عشر: الاستخدامات والاستثناءات النظامية
لا تمنع هذه السياسة أي استخدام أو إجراء يجيزه النظام صراحة، بما في ذلك الاستثناءات والقيود النظامية المقررة على بعض حقوق الملكية الفكرية.
وفي جميع الأحوال، لا يفسر أي حكم في هذه السياسة على أنه يمنح الشركة أو المستخدم حقًا أوسع مما تسمح به الأنظمة واجبة التطبيق.
الثامن عشر: الإجراءات المتعلقة بالحسابات والمحتوى المخالف
يجوز للشركة، عند وجود مخالفة لهذه السياسة أو للأنظمة ذات العلاقة، اتخاذ الإجراء المناسب والمتناسب مع طبيعة المخالفة، بما في ذلك:
إزالة المحتوى المخالف.
تقييد الوصول إلى المحتوى.
منع إعادة نشر المحتوى.
تعليق بعض وظائف الحساب.
تعليق الحساب أو إنهاؤه في الحالات التي تبرر ذلك وفق الشروط المعتمدة.
حفظ المعلومات والسجلات ذات الصلة بالواقعة بالقدر المسموح به نظامًا.
اتخاذ الإجراءات النظامية أو القضائية المناسبة عند الاقتضاء.
ولا تعد هذه الإجراءات عقوبات نظامية، ولا تمنع الجهات المختصة من ممارسة اختصاصاتها.
التاسع عشر: التعاون مع الجهات المختصة
تتعاون الشركة مع الجهات القضائية والتنظيمية والمختصة في مجال الملكية الفكرية، وتقدم المعلومات أو المستندات التي يوجب النظام أو يسمح بتقديمها، وفي الحدود المقررة نظامًا.
ولا يتم الإفصاح عن أي بيانات أو معلومات محمية إلا وفق المسوغ النظامي اللازم.
العشرون: الاحتفاظ بالأدلة والسجلات
يجوز للشركة الاحتفاظ بالسجلات والمعلومات المتعلقة ببلاغات انتهاك الملكية الفكرية والمحتوى محل البلاغ والإجراءات المتخذة بشأنه بالقدر والمدة اللازمة للأغراض التشغيلية أو النظامية أو القضائية المشروعة.
ولا يخل ذلك بأي التزام نظامي يتعلق بحفظ أو إتلاف السجلات أو البيانات.
الحادي والعشرون: حدود مسؤولية الشركة
تعمل الشركة على اتخاذ الإجراءات المناسبة لإدارة حقوق الملكية الفكرية والمحتوى الموجود على المنصة، ومعالجة البلاغات التي ترد إليها وفق هذه السياسة والأنظمة واجبة التطبيق.
ولا تضمن الشركة اكتشاف جميع الانتهاكات قبل وقوعها أو قبل نشر المحتوى، ولا تتحمل مسؤولية محتوى يقدمه مستخدم أو مزود خدمة متى كانت المسؤولية عنه لا تقع على الشركة نظامًا.
ولا يخل ذلك بأي مسؤولية أو التزام يقرره النظام على الشركة أو ينشأ عن فعل أو تقصير صادر منها.
الثاني والعشرون: تعديل السياسة
يجوز للشركة تعديل هذه السياسة عند الحاجة، وبخاصة عند تغير خصائص المنصة أو صدور أنظمة أو لوائح أو تعليمات جديدة أو ظهور متطلبات تشغيلية أو تنظيمية تستلزم التعديل.
وتعلن الشركة عن التعديلات من خلال الوسائل الإلكترونية المعتمدة لديها.
وتسري التعديلات على الاستخدامات والإجراءات التي تتم بعد تاريخ نفاذها، ما لم يوجب النظام خلاف ذلك.
ولا يترتب على تعديل هذه السياسة، في ذاته، إسقاط حق نشأ بصورة صحيحة قبل نفاذ التعديل.
الثالث والعشرون: التواصل
تستقبل الشركة البلاغات والاستفسارات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية من خلال قنوات التواصل المعتمدة لديها:
شركة دليل المسافر للتسويق الإلكتروني
البريد الإلكتروني:
Info@dalelalmosafer.com
خدمة العملاء:+966 55 334 3324
المقر الرئيسي: مدينة الباحة – المملكة العربية السعودية
ويجوز للشركة تحديث بيانات التواصل أو إضافة قنوات أخرى من خلال المنصة.
الرابع والعشرون: القانون الواجب التطبيق
تخضع هذه السياسة وتفسر وفقًا للأنظمة واللوائح والتعليمات النافذة في المملكة العربية السعودية، وبصفة خاصة الأنظمة واللوائح ذات الصلة بحماية حقوق المؤلف والعلامات التجارية والملكية الفكرية.
وتطبق الأحكام النظامية الآمرة على كل حالة، ولو ترتب على تطبيقها اختلاف في الأثر عن أي حكم وارد في هذه السياسة.
الخامس والعشرون: تسوية المنازعات والاختصاص
يجوز لأي صاحب مصلحة تقديم بلاغ أو اعتراض إلى الشركة من خلال قنوات التواصل المعتمدة، وذلك دون إخلال بحقه في اللجوء إلى الجهة المختصة نظامًا.
وفي حال نشوء نزاع يتعلق بهذه السياسة أو بتطبيقها، يكون الاختصاص للجهة القضائية أو شبه القضائية أو التنظيمية المختصة وفق قواعد الاختصاص النوعي والمكاني والإجرائي النافذة في المملكة العربية السعودية.
ولا يجوز تفسير هذا البند على أنه اتفاق على اختصاص جهة لا يجي النظام الاتفاق على اختصاصها.
السادس والعشرون: النفاذ والقبول الإلكتروني
تدخل هذه السياسة حيز النفاذ اعتبارًا من التاريخ المحدد في صدرها.
وتتاح السياسة للمستخدم من خلال المنصة أو الوسيلة الإلكترونية المعتمدة.
ويعد استخدام المنصة أو المحتوى أو الخدمات التي تخضع لهذه السياسة، بعد إتاحتها وتمكين المستخدم من الاطلاع عليها بالوسيلة الإلكترونية المعتمدة، قبولًا بأحكامها في الحدود التي يسمح بها النظام.
السابع والعشرون: أحكام ختامية
تعد هذه السياسة وثيقة مستقلة تنظم حقوق الملكية الفكرية وحقوق النشر والمحتوى المرتبط بالمنصة في نطاقها.
لا يترتب على أي حكم فيها نقل ملكية أي حق من حقوق الملكية الفكرية إلى المستخدم أو أي طرف آخر إلا بموجب سند أو ترخيص صحيح.
لا يترتب على أي حكم فيها إسقاط أو تقييد حق مقرر بموجب نظام واجب التطبيق.
إذا أصبح أي حكم من أحكام هذه السياسة غير نافذ أو غير قابل للتطبيق نظامًا، فلا يؤثر ذلك في نفاذ باقي الأحكام بالقدر الذي يسمح به النظام.
لا يعد عدم ممارسة الشركة لأي حق من حقوقها أو تأخرها في ممارسته تنازلًا عنه.
لا يعد عرض أي محتوى أو علامة أو اسم أو مصنف داخل المنصة إقرارًا بملكية الشركة لجميع الحقوق المتعلقة به.
تظل حقوق الغير في المحتوى أو العلامات أو المصنفات الخاصة بهم قائمة ولا تتأثر بمجرد عرضها أو استخدامها بصورة مشروعة من خلال المنصة.
لا يجوز تفسير أي حكم من أحكام هذه السياسة باعتباره إعفاءً من مسؤولية أو التزام لا يجوز الإعفاء منه نظامًا.
في حال وجود حكم نظامي واجب التطبيق على حالة معينة، تكون الأولوية لذلك الحكم في حدود تعارضه مع أي حكم وارد في هذه السياسة.
لا تمنح هذه السياسة أي طرف حقًا أو ترخيصًا يتجاوز ما يقرره النظام أو ما يملكه صاحب الحق أو ما تم منحه بموجب ترخيص صحيح.
